عاجل
الجمعة 29 مارس 2024 الموافق 19 رمضان 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

"تحيا مصر" تنفرد بنشر التعديلات الدستورية الجديدة

النائب إسماعيل نصر
النائب إسماعيل نصر الدين

حصلت "تحيا مصر" على المواد الدستورية التى اعلن الدكتور اسماعيل نصر الدين عضو مجلس النواب عن تقدمه بطلب لتعديلها. والتعديلات تشمل،المادة 103 المختصة بمسألة تفرغ العضو وعلاقته بجهة عمله، والمادة 190 الخاصة بمراجعة مجلس الدولة لمشاريع القوانين قبل قبل اقراراها بصورة نهائية من البرلمان، والمادة 140 الخاصة بمدة حكم الرئيس حيث حدد دستور 2014 مدة الرئيس 4 سنوات،والتعديل الجديد 6 سنوات. وعن الاسباب الداعية لتعديل الدستور، جاء فى المذكرة الايضاحية مايلى: 
 هل نحن في حاجه إلي تعديلات دستورية أم في حاجة إلي دستور جديد للبلاد ؟ الإجابة علي هذا التساؤل يجب أولاً ان نوضح مجموعه من الأمور تغيب عن ذهن كثير من غير المتخصصين والجمهور، ألا وهي :أن الدستور ماهو إلا إختيار حل من عدة حلول للمشكلة الموجودة في المجتمع، فليس معني المطالبة بتعديل الدستور أو وضع دستور جديد أننا نُقلل من شأن النصوص الدستورية السابقه بل نقول أنها تبنت حلول قد لاتصلح لحل المُشكلات الموجودة في المجتمع والتي تتميز بالتنوع والتجديد والإستمرارية لذلك نؤكد أنه من الناحية الدستورية لاغضاضة مُطلقاً في مسألة وضع دستور جديد أو حتي تعديله حيث أن وضع دستور جديد للبلاد يختلف عن تعديل الدستور القائم 

 ففي الحالة الأولي يتطلب ذلك وجود سلطة تأسيسية أصلية وهي سلطة لم تُنظمها نصوص خاصة ولم تتلقي إختصاصها نص صريح في الدستور، إذهي تتدخل لوضع دستور جديد في وقت تكون الدولة خالية تماماً من النصوص الدستورية النافذه مما تتطلب في حد ذاته إسقاط الدستور الحالي لعمل دستور جديد وهذا الرأي لا نحبذه ولم ننادي به علي الأقل في المرحلة الراهنة لما له من نتائج خطيرة علي المؤسسات الحالية ؛ أما ماننادي به هو تعديل الدستور والذي تقوم به سلطة تأسيسية مُنشأة يكون مصدرها النص الدستوري ذاته فهي أُنشئت لنصوص دستورية قائمة وأُعطيت إختصاصاً محدوداً في هذه النصوص ومعظم الدساتير الجامدة جموداً نسبياً وضعت في موادها العامة كيفية تعديل النصوص الدستورية ؛ فعلي سبيل المثال . 

 في دستور 1971 ؛ نصت المادة "189" علي كيفية التعديل وكذلك أيضاً في دستور 2012م نصت المادة "219" علي تعديل الدستور وكذلك المادة "226" من الدستور الحالي إذن فالتعديل ليس معناه إعتداء علي نصوص الدستور كما يحب أنه يصوره البعض ويصدره الرأي العام فالتعديل يقتضي أن يكون هناك دستور نافذ في الدولة فلا يمكن أبداً التدخل بالتعديل إلا في ظل دستور قائم يمنحه الحق في الحياه . 

 لذلك نؤكد أن الحق في تعديل الدستور هو قمة إعلاء الشرعية الدستورية وإحترام نصوص الدستور ذاته فالسلطة التأسيسية التي تقوم بالتعديل مُلزمة بأن تقوم به في الشكل الذي حدده الدستور وطبقاً للإجراءات التي جاء بها وهي مُلزمة بإحترام النصوص الدستورية التي حددت مدي سُلطتها وإختصاصها . 

 لذلك نؤكد أن مسألة تعديل الدساتير مسألة مهمة بل جد خطيره للحفاظ علي الشرعية الدستورية وحمايتها من الثورات التي قد تعصف بها .

 فالقول بأننا لانستطيع أن نُعدل الدستور يصيب تلك النصوص بالجمود، التي تجعل المجتمع في وادي والنصوص الدستورية في وادي أخر فهي ضمانة للتغيير الإصلاحي الذي يتسم بمعالجة المشاكل بأسلوب هاديء ومتزن وبعيداً عن الغوغائية وجرائم الجموع التي تحدث في بعض الثورات ،فضلاً علي أن الأمة التي تضع دستور لا تُلزم به إلا نفسها فلا يمكن أبداً لإرادة أمة سابقه أن تُقيد أمة لاحقه في تعديل دستورها ؛حيث سبق أن أوضحنا أن الدستور ماهو إلا تبني أحد الحلول للمشاكل الموجودة في المجتمع لذلك إذا أردنا التعديل، فيجب أن نؤمن بان الدساتير عملاً بشرياً وليس عملاً إلهامياً معصوم من الخطأ أو عملاً يتبني حلولاً ربانية لمشاكلنا بل هو في النهاية عمل بشري يحتمل النقد والتعديل لأنه يتصف بذات الطبيعة الناقصة لواضعيه.

تابع موقع تحيا مصر علي