قررت الدائرة
الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار بخيت
إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامى،
والتى تطالب رئيس مجلس النواب بإلغاء مناقشة مشروعى قانون السلطة القضائية وخفض سن
تقاعد القضاة لهيئة مفوضى الدولة لإعداد التقرير القانونى فيها .
وقال صبرى، فى
دعواه، إن أحد نواب المجلس الساعى للشهرة والشو الإعلامى يتمسك بتقديم مشروعات
قوانين أبعد ما تكون عن التطبيق السليم للقواعد الدستورية المستقرة ويسعى جاهدًا
إلى التدخل واستفزاز السلطة القضائية وإثارة غضب القضاة دون مبرر قانونى.
وأشارت الدعوى، إلى أن ما قدم حول تعديل طريقة
اختيار رؤساء الهيئات القضائية التى وافق عليها البرلمان فإنه فضلا عن عدم دستورية
وعوار النص الذى تضمنه التعديل فإن مناقشة البرلمان له بهذه الطريقة المتعجلة
الهزلية وبدون عرض على مجلس القضاء الأعلى تتضمن إساءة بالغة استهانة بالقضاء
وإهانة له، ومن الثابت أن استقلال القضاة ليس منحه ولكن ضمانة أساسية لحقوق
المواطنين التى تسعى القيادة السياسية الحالية لدعمها واستقلال القاضى الذى وكلت
إليه حقوق الناس وأصبحت أموالهم وحقوقهم وديعة بين يديه يجلس فى محراب العدالة
إحقاقا للحق وإنصافا للمظلوم، وأن استقلال القضاء لا يتحقق باستقلال ميزانيته فقط
لكنه يجب أن يستقل استقالا كاملا بإدارة شئونه الإدارية أيضا، وينبغى أن تكون
صلاحيات الإدارة دون تدخل من أى سلطة أخرى وذلك وفقا للمادة 188 من الدستور بأن
يختص القضاء بالفصل فى كافة المنازعات والجرائم ويدير شؤونه مجلس أعلى .
جوجل نيوز
تطبيق نبض
