وظائف البترول حصرية لأبناء الذوات والقيادات

حيث شارك الوزير بالتعاون مع المهندس "عادل الشويخ" رئيس مجلس إدارة شركة الغازات البترولية "بتروجاس" بتعين 60 موظفًا بفرع الشركة في سوهاج دون مسابقة تعيين، والمثير في الامر أن العاملين بمنطقة أسيوط غيروا محال اقامتهم إلى محافظة سوهاج حيث أجريت الاختبارات والمقابلة الشخصية في المقر الرئيسي للشركة بالقاهرة دون نشر إعلان بجريدتين رسميتين، واقتصر الأمر على أبناء العاملين فقط، كما قام المهندس جمال.ع.م بتعيين أبناء شقيقته، والمهندس “زين الدين. ر” عين ابن خاله.

يشار إلي أن التعيين في قطاع البترول، ذات الامتيازات الكبيرة يتطلب شروطًا ليس من بينها العدالة الاجتماعية، بل اقتصار التعيين على أبناء قيادات ورؤساء شركات القطاع والالتحاق بشركات البترول بمن يرضى عنهم الوزير والمقربون، وهم إبراهيم خطاب، وكيل أول الوزارة للشئون الإدارية، وهشام لطفى، وكيل أول الوزارة للشئون القانونية، ومستشار الوزير القانونى، وطارق القلاوى، مدير مكتب الوزير، علمًا بأن التعيين أو النقل فى الشركات الكبرى يتطلب موافقة الوزير شخصيًا.

كما رصدت التجاوزات تعيين نجلة الدكتور أحمد الشيخ، رئيس مجلس إدارة المركز الطبى للعاملين بالبترول، فى شركة ثرورة للبترول، بالإضافة لتعيين محمد أمل عبد اللطيف، نجل أمل عبد اللطيف، رئيس شركة ثينو ثروة بشركة خالدة للبترول، وتم نقله فى 17 مايو الماضى، إلى الشركة المصرية للغازات الطبيعية "جاسكو"، كما تم تعيين نجل المهندس خالد خليفة، رئيس شركة إنربك للبترول، بشركة أموك للزيوت بالإسكندرية، بالإضافة لتعيين نجل المهندس نبيل عفيفى، رئيس شركة الإسكندرية السابق للبترول، بشركة أموك للزيوت.

كما تم تعين نجلة المهندس رضا عبد الصمد، رئيس شركة السويس للبترول، بشركة أموك للزيوت، بالإضافة لتعيين نجلة الدكتور شريف سوسة، رئيس شركة جنوب الوادى القابضة، بشركة إنبى، وكما قام المهندس وجيه الجيشى، رئيس شركة صان مصر، بنقل نجله من الشركة إلى شركة جاسكو، وتعيين نجلة وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، بشركة ميدور، بالإضافة إلى تعيين نجلة مدير مكتب وزير البترول طارق القلاوى، وقد قام الوزير "طارق الملا" بنقل سكرتيرته الخاصة، من هيئة البترول إلى شركة ميدور، كما تم ترقية ياسر بليح، لمنصب مدير عام الشئون الإدارية بالشركة، رغم أن تعيينه بالشركة كان فى الخدمات المعاونة بحركة النقل، وتمت الترقية استجابة لضغوط شقيقه الأكبر هشام لطفى بليح، مستشار الوزير القانونى، والذى يشغل حاليا منصب وكيل أول الوزارة للشئون القانونية.

كل تلك التجاوزات جعلت عدد من نواب البرلمان يتقدمون بطلب إحاطة لوزير البترول، ووعد رئيس النواب بالتواصل مع الجهات المعنية لمعرفة حقيقة الأمر، وتوعد بمحاسبة وزير البترول حال التأكد من وجود مخالفات أو وساطة في التعيين، وهو ما لم يحدث حتي الأن.

في السياق ذاته طالب العاملون شركات قطاع البترول، المهندس طارق الملا وزير البترول بفتح باب التعيينات لأبنائهم خاصة أن القطاع يعانى من فجوة ونقص العمالة ويستوعب عدد كبير جدا من العمال خاصة العمالة الفنية والتى اصبحت عملة نادرة داخل القطاع.

وقال العاملين إن فتح باب التعينات لابنائهم، اقل ما يستحقوه لتضحياتهم وفنائهم في العمل بالقطاع، لافتين إلى أن أبواب التعيينات متوقفه منذ فتره طويله ولايعقل أن لايتم حتى فرد واحد من أبنائهم لتخفيف معدل البطالة وزيادة روح الانتماء للقطاع.