عاجل
الخميس 28 مارس 2024 الموافق 18 رمضان 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

48 آلف عقار مخالف بمحافظة الإسكندرية.. ونواب يؤكدون ضرورة فتح ملف "العقارات المخالفة" بالبرلمان

مجلس النواب-أرشيفية
مجلس النواب-أرشيفية

كشف الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية عن وجود 48 ألف عقار مخالف بمحافظة الاسكندرية، مشددا على أنه سيتم إزالة أى بناء من شأنه أن يسبب خطورة، وأن كل ما هو تراث لن يلمس وسيتم تحديد المخالفات البسيطة والخطيرة فقط. جاءت تلك التصريحات أثناء مقابلة الشريف مع الدكتور جمال سامي محافظ الفيوم، وعدد من مستثمري المنطقة الصناعية بكوم أوشيم، لبحث آليات الارتقاء بمنظومة العمل وزيادة فرص الاستثمار وفتح مجالات جديدة وتوفير فرص حقيقية للشباب.
وأوضح وزير التنمية المحلية أنه يوجد قانون لحسم ملف التعديات وبناء البنايات المخالفة، وسيتم تفويض المحافظين بموجب هذا القانون لتقييم أوضاع المحلات وقيمة المخالفات وأماكنها، وسيتم التعامل مع تلك المخالفات بحكمة وليس بعشوائية، موضيفا أنه سيكون هناك تقنين للأشخاص أو الجهات الجادة، وسيتم وضعهم في إطار معين.
عقب تصريحات وزير التنمية الدكتور هشام الشريف، أعرب عدد من نواب البرلمان عن قلقهم البالغ لوجود هذا الرقم المخيف من البنايات المخالفة والتي قد تتسبب في كوارث كما حدث من قبل في الإسكندرية، حيث إن المحافظة تعاني من انهيارات عدة لبنايات تسببت في وقوع ضحايا ومصابين، ولذا حرص بعض النواب على فتح ملف المخالفات بالإسكندرية داخل أروقة البرلمان للوصول إلى حل تلك الأزمة.

وكيل "محلية البرلمان": هناك مشروع قانون للتصالح في مخالفات البناء يتم مناقشته في لجنة الإسكان

أكد النائب محمود الحسيني، وكيل لجنة المحليات بمجلس النواب، أن فكرة أو قرار التصالح مع البنايات السليمة والمخالفة التي لا تتسبب في أى تهديد أو أذى على حياة المواطنين هى الحل المثالي والصحيح للتعامل مع هذا العدد الكبير من المخالفات بدلا من الاتجاه إلى قرار الازالة خاصة أنه يسكن تلك العقارات عدد كبير جدا من المواطنين، وسيكون هناك صعوبة في نقلهم إلى أماكن أخرى.
وأضاف النائب الحسيني في تصريحات له، أنه يتواجد بالفعل مشروع قانون للتصالح في مخالفات البناء يتم مناقشته في لجنة الإسكان، مؤكدا أنه يؤيد فكرة التصالح كحل للخروج من تلك الأزمة.

عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان: الرقم كارثي وعلى المحافظة والوزارة سرعة التحرك

أكد النائب بدوي النويشي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الرقم الذي أعلنه الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية كارثي، مضيفا أنه يجب على الوزير إعلان أسباب وجود هذا الرقم الكبير من المخالفات، وتحديد إذا ما كانت تلك المخالفات بسبب كود الارتفاع أو البناء بدون ترخيص.

وأضاف "النويشي" في تصريحات له، أن هذا الرقم المخيف يستدعي سرعة التحرك من قبل محافظة الإسكندرية و سرعة البدء في إعداد سلامة إنشائية لهذا العدد الضخم من المخالفات لأنه من المستحيل إزالته، وتساءل النائب باستنكار" أين كانت وزارة التنمية المحلية من هذا الرقم الكبير؟"

النائب حسن خير الله: قانون التصالح من المقرر إقراره في دور الانعقاد الثالث

أكد النائب حسن خير الله، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، وعضو لجنة الإسكان بالبرلمان، أن وصول عدد العقارات المخالفة بالمحافظة إلى 48 ألف عقار أمر طبيعي في ظل وجود صعوبة في إجراءات التراخيص، مضيفا أن تلك الصعوبة توجه المواطن إلى المخالفة من أجل البناء.

وأضاف" خير الله" في تصريحات له، أنه للأسف البناء بطريقة مخالفة أسهل من الحصول على رخصة للبناء.. مشيرا إلى تعقيد الإجراءات، وأن هناك رخصة تستغرق 3 سنوات من أجل صدورها، ما يجعل المواطن لا ينتظر كل هذا الوقت ويتجه إلى البناء المخالف، ومن ثم تسكين المواطنين في تلك العقارات، وبالتالي يصعب تنفيذ قرار الازالة وقد يصل في بعض الأمر إلأى المستحيل
وأشار النائب إلى أن لجنة الإسكان بالبرلمان يوجد لديها مشروع قانون للتصالح مع المخالفات، وتقوم اللجنة بمناقشته، ومن المقرر إقرار هذا القانون في الفصل التشريعي الثالث للبرلمان، موضحا أن هذا القانون سيكون له دور إيجابي في هذه الأزمة.

النائب محمد الفيومي: أبرز صور الفساد في المحليات تتمثل في تعطيل الموافقات والتراخيص

وفي سياق متصل، أكد النائب محمد الفيومي في تصريحات له، أن أبرز صور الفساد في المحليات تتمثل في تطيل الموافقات والتراخيص، مما يؤدي بالضرورة إلى تعطيل خدمة المواطنين، موضحا أن هذا الأمر يحتاج إلى تشريعات عاجلة وتدريب الموظفين وإعادة تأهيلهم، بالإضافة إلى ضرورة اختيار القيادات بطريقة سليمة حتى يسهل القضاء على هذا الفساد المنتشر وتقديم خدمة جيدة للمواطن بدقة وسرعة لا تضطره إلى المخالفات.
تابع موقع تحيا مصر علي