الذكرى السنوية لـ " بناء الكنائس " سوداء بلا بناء .. فؤاد : القانون انتصار للاقباط ولم يكتمل.. عازر: الأمر بيد الحكومة .. الورادني: سأتقدم بسؤال للحكومة عن مصير القانون ..الحريري الدولة تماطل

في وقت ينتظر فيه الأقباط لحظة بناء كنائسهم وترميم المتهالك منها، وعقب فرحة عارمة لصدور قانون ترميم وبناء الكنائس بيناير من العام الجاري، إلا أن الحكومة ظلت 7 عاما متجاهلة إصدار لاحته التنفيذيه رغم مرور دوري انعقاد، بمخالفة دستورية تحسب على كل من البرلمان والحكومة.

وتنصّ المادة 235 من الدستور على أن يصدر مجلس النوّاب في دور الانعقاد الأوّل له بعد العمل بهذا الدستور قانوناً لتنظيم بناء الكنائس وترميمها، بما يكفل حريّة ممارسة المسيحيّين شعائرهم الدينيّة.


فؤاد : القانون انتصار للاقباط لم يكتمل بعد


فيما اتضح تغيب النواب وعدم معرفتهم بسر التأخير، رغم صدور قوانين، عقب التاريخ ذاته، وتم الانتهاء من لائحتها التنمفيذية، على رأسها قانون الاستثمار، حيث قال النائب محمد فؤاد، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، وأحد المشاركين بمشروع مشابه لما أتت به الحكومة،لـ" تحيا مصر " إن القانون لم ينص على جهة بعينها لإصدار اللائحة التنفيذية، مشيرا إلى النواب أدى دوره ولاسيما الوفد بصدور القانون.
واوضح ان الحزب قدم مشروع قانون به مكاسب لصالح الاقباط ويشابه الى حد كبير مشروع قانون الحكومة، وبالتالي الموافقة عليه تعد انتصارا الا انه غير مكتمل بسبب عدم اكتمال باقي الإحراءات للسماح للأقباط ببناء الكنائس.


وتنص المادة الأولى من قانون بناء وترميم الكنائس على أن "يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم أعمال بناء وترميم الكنائس وملحقاتها بالوحدة المحلية والمناطق السياحية والصناعية والتجمعات العمرانية الجديدة والتجمعات السكنية، التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشئون الإسكان، على أن يصدر بتنظيم أوضاع الأديرة وما تحويه من دور وأماكن عبادة قانون مستقل"

وتعود أزمة تعود أزمة بناء الكنائس في مصر إلى قانون باسم "الخط الهمايوني" صادر من الدولة العثمانية عام 1856 وحدد بموجبه قواعد لبناء دور العبادة لغير المسلمين وربط ترخيص بناء الكنائس وترميمها بموافقة السلطان العثماني. وهو الحق الذي انتقل بعد الاستقلال لرأس الدولة المصرية. واستمر الوضع كذلك حتى عام 1934 حيث استبدل وزير الداخلية آنذاك العزبي باشا "الخط الهمايوني" بشروط عشرة لبناء الكنائس كانت في أغلبها، وفقاً لآراء المتابعين، شروطاً تعجيزية.

عازر: الأمر الآن بيد الحكومة

ورغم تصريحات السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، الذي اكد إن قانون بناء الكنائس سار دون إصدار لائحة تنفيذية له، مشيرا إلى أنه لا يلزم كل القوانين إصدار لائحة تنفيذية، وذلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج" كلام تاني"، المذاع على فضائية "دريم"، مرضحا أن قانون بناء الكنائس صدر له قرار تنفيذي من رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ونشر في الجريدة الرسمية في يناير الماضي، وبالتالي فالقانون مفعل، ويمكن لأي أحد أن يتأكد من ذلك.

الا ان النائبة مارجريت عازر، عضو المكتب السياسي لائتلاف دعم مصر، في حديثها لـ " تحيا مصر " اكدت ان سبب عدم تفعيل القانون هو عدم صدور اللائحة التنفيذية حتى الآ، مشيرة إلى أن الأمر ليس بيد النواب بل هو بيد الحكومة منذ أن تم تسليمها مشروع القانون الذي وافق عليه البرلمان.وأوضحت أن الحكومة من وجهة نظرها كبرلمانية ممثلة في وزير الدولة للشئون النيابية عمر مروان.

في الوقت ذاته اشادت عازر بمجهود القوات المسلحة في ترميم ما خرب من كنائس في أعقاب اعتصام رابعة وثورة ٣٠ يونيو

واستمرّ الأقباط لمدة طويلة ، بلا سند قانونيّ واضح ينظّم لهم بناء الكنائس، ليظل الأمر خاضع لقرار جمهوري من الرئيس، ليأتي القانون المزمع صدوره ليكون طوق نجاة وانتصار ساحق للأقباط متأخر قرابة قرون.

فيما عقب النائب هيثم الحريري، عضو تكتل 25_30، على عدم اقرار اللاىحة التنفيذية للقانون حتى الان بأن القانون برمته كان يهدف لمغازلة الدولة لامريكا فقط، لانه جاء في للوقت الذي نظم فيه الرىيس عبد الفتاح السيسي زيارة لها

واضاف ان القانون صدر منذ عام إلا أن الدولة مازالت تماطل في إقرار لائحته للتحكم في بناء الكنائس ببيروقراطيتها الحالية لأطول وقت ممكن

الورادني: سأتقدم بسؤال لرئيس الحكومة عن مصير القانون


من جانبه قال النائب شريف الورداني، أمين سر لجنة حقوق الإنسان، لـ"تحيا مصر " إن البرلمان في انتظار اللائحة من الحكومة، مشيرا الى ان المنوط بأصدراها وزارة التنمية المحلية، وبطرح المادة الأولى من القانون عليه خلال الحديث الهاتفي، قال : ربما تكون وزارتي الاسكان والتنمية المحلية معا".

واوضح أنه ينتوي التقدم بسؤال برلماني لرئيس الوزراء شريف اسماعيل يسأله عن مصر اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وكان القانون الذي أقره البرلمان يعالج عدداً من النقاط التي كانت مثار خلاف دائم في السابق ومن ذلك إلزام المحافظ المختص بالبت في الطلب المقدم لإصدار ترخيص بناء كنيسة في مدة لا تتجاوز أربعة أشهر، وأن يكون الرفض مسبباً، في حال عدم الموافقة، حسب ما تنص المادة الخامسة.

كما أن القانون الجديد لا يتضمن قيوداً بشأن تعلية المباني الكنسية ويطبق في هذا ما يسرى على المباني وفقاً لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، وأيضاً لا يضع القانون مسافة محددة بين الكنيستين. وتنصّ المادة الثانية على أن تتناسب مساحة الكنيسة مع عدد المسيحيين في المنطقة حيث يتم بناؤها.