عاجل
الخميس 28 مارس 2024 الموافق 18 رمضان 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

برلمانى : قرار رسوم إغراق الحديد المستورد آثاره كارثية على التشييد والبناء

حسين ابو جاد عضو
حسين ابو جاد عضو مجلس النواب

استنكر النائب حسين ابو جاد عضو مجلس النواب وعضو لجنة حقوق الانسان بالبرلمان قرار فرض رسوم الاغراق على الحديد المستورد من الصين وتركيا واوكرانيا، الذى اصدره المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة، مؤكدا ان هذا القرار سيؤدى الى ارتفاع كبير وغير مبرر فى حديد التسليح وستكون اثاره كارثية على قطاع التشييد والبناء والثروة العقارية.

وقال " أبو جاد " فى طلب احاطة قدمه للدكتور على عبد العال لتوجيهه الى وزير الصناعة والتجارة، ان هذا القرار سيؤدى الى احتكار المصنعين للحديد فى مصر مشيرا الى ان سعر طن الحديد بسبب هذا القرار تجاوز ال 12 الف و 500 جنيه على الرغم من انخفاض الاسعار العالمية لخام البيلت والخردة من 30 دولارا الى 20 دولارا.

وأكد النائب حسين أبو جاد ان قرار وزير الصناعة والتجارة المهندس طارق قابيل لن يستفيد منه سوى رجال الاعمال من مصنعى الحديد فى مصر محذرا من الاثار السلبية لهذا القرار على المشروعات القومية الكبرى التى تنفذها الدولة وعلى قطاع التشييد والبناء وطالب من وزير الصناعة والتجارة سرعة إلغاء هذا القرار حتى يتجنب الشعب والدولة اثاره السلبية على المشروعات الكبرى وقطاع التشييد والبناء، مشيرا الى ان سعر طن الحديد المصري قبل القرار كان ب 6000 وكان الحديد المستورد التركي والأوكراني ب 4500 بعد التعويم وارتفع سعر الحديد المستور ل 6000 جنيه وارتفع المصري ل 7000 وبعد قرار فرض رسوم الاغراق علي الحديد المستورد لم يعد هناك من يستورد الحديد من المستوردين لانهم سيحققون خسائر ولم يعد هناك اى منافس لمحتكرى الحديد مما جعل الحديد المصري كل فترة قصيرة لاتتعدى الشهر يزيد 500 جنيه حتى وصل سعر الطن 12300 بالمصنع جملة ويتم بيعه قطاعى ب 12500.

وتوقع النائب حسين ابو جاد ان يكسر طن الحديد حاجز ال 15 الف جنيه بعد قرار الوزير بمد فرض رسوم الاغراق على الحديد المستورد لمدة شهرين مؤكدا ان الحل الوحيد لكبح جماح وجنون ارتفاع اسعار الحديد لن يكون الا بالغاء هذا القرار غير المدروس وحتى يتم القضاء على احتكار الحديد وخلق منافسة شريفة لهذه السلعة الاستراتيجية بدلا من الاستمرار فى ارتفاع اسعار الحديد بصورة استفزازية.
تابع موقع تحيا مصر علي