دفاع المتهم الأول بـ"رشوة إيجوث" يطلب اخلاء سبيله..ولجنة فنية لفحص العقود

أنكر المُتهم الأول بقضية "رشوة إيجوث"،الإتهامات المُسندة اليه، فيما أقر المتهمون من الثانية حتى الخامس، بما ورد في حقهم بأمر الإحالة، وذلك عند سؤالهم بواسطة المحكمة، عقب تلاوة النيابة أمر الإحالة بجلسة اليوم.


وطلب دفاع المتهم الأول، ندب لجنة فنية تُشكل بمعرفة المحكمة، لفحص العقود محل الإتهام، لبيان ثمة مُخالفات في تلك العقود، إعتبارًا من مسألة الطرح حتى توقيت الترسية, وكذلك بيان الإختصاص الوظيفي للمتهم الأول ومدى اختصاصه بالشئون المالية، حيث انه مختص فقط بالشئون الفنية، على نقيض ما جاء على لسان المتهمين بأنه يملك جميع الصلاحيات الفنية و المالية.


وطلب دفاع المتهم الأول كذلك التصريح من المحكمة لصرف مُستحقاته لدى الجهة العامل بها، وذلك لتلبية متطلبات معيشة أسرته، طالبًا كذلك اخلاء سبيله، حيث أنه لا يُخشى من هربه حيث انه ممنوع من السفر، مُشددًا على إنسانية مطلبه خاصةً وأن المُتهم يعول أطفال و زوجة.
وكانت جلسة اليوم، كانت مُقررة لمُشاهدة الإسطوانات المُدمجة، التي تضمنتها أحراز القضية، والتي تحوي محادثات صوتية بين المُتهمين، وقرر مجدي عبد النبي البربري الخبير الفني في هيئة الرقابة الإدارية بعد أن سألته المحكمة عن سبب تعذر العرض ان استعراض المحتوى يحتاج لأجهزة "لاب"، وأنه مُستعد للإتيان بها الجلسة القادمة، ليُضيف اليه الدفاع طالبًا سماعات لتقوية الصوت.
تُعقد الجلسة برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، و وجدي محمد عبد المعم و صلاح أحمد عبد الرحمن، وأحمد سويلم.
وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهم الأول، أنه بصفته موظفا عموميا "العضو المنتدب للشئون الفنية بالشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق- إيجوث" طلب وأخذ عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب وأخذ لنفسه المبالغ المالية موضوع الاتهام، من المتهمين الثلاثة مقدمي الرشاوى،كما أسندت النيابة إلى المتهمين الثلاثة مقدمي الرشاوى، أنهم قدموا رشوة لموظف عمومي، لأداء عمل من أعمال وظيفته.

في حين أسندت إلى المتهم الأخير أنه توسط في تقديم رشوة لموظف عمومي. وتبين من التحقيقات أن المتهم الأول (ممدوح رطب) طلب رشاوى مالية في 3 وقائع مختلفة، قيمتها الإجمالية نحو 5 ملايين جنيه