النائب محمد فؤاد: التحول من الاقتصاد التمويلى إلى التشغيلى أصبح ضرورة

قال الدكتور محمد فؤاد الخبير الاقتصادى وعضو مجلس النواب أن هناك تباطؤ فى معدل عملية شراء الأجانب لأذون الخزانة المصرية فى شهرى أغسطس وسبتمبر الماضيين حيث انخفض إلى 2% من نسبة 8% منذ منتصف أغسطس، وهو ما يفسر قيام البنك المركزى برفع نسبة الاحتياطا الإلزامى من الودائع على البنوك من 10% إلى 14%.

وأكد فؤاد، أن قيام البنك المركزى برفع نسبة الاحتياطى الإلزامى من الودائع على البنوك قد يرفع من تكلفة أذون الخزانة على الدولة مما سيسهم فى رفع معدل شراء الأجانب لأدوات الدين الحكومية، والتى بلغت نحو ما يقرب من 18 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف حيث يمتلك الأجانب أكثر من 30% من تلك الأذون.

وأبدى فؤاد قلقه الشديد من مخاطر التعرض المفاجئ للبيع المفرط فى أدوات الدين المصرية، كما أن أسعار الفائدة مرتفعة جدا بشكل لا يسمح بنمو اقتصادى حقيقى، وأنه من الأفضل أن تسعى القيادات الاقتصادية إلى التحول من الاقتصاد التمويلى إلى الاقتصاد التشغيلى، والذى يمكنها من التغلب على معدلات البطالة ودفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام بشكل فعّال.