«الحق في الدواء»: نقص 1400 عقار في السوق

أكد المركز المصري للحق في الدواء أن ملايين المرضى تحملوا أعباء قرار تعويم الجنيه الذي عصف بكل حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والصحية، حسب وصفه.

ورصد المركز المصري للحق في الدواء قيام عدد من المستشفيات الجامعية بإغلاق العيادات الخارجية أمام الجمهور في محافظات سوهاج وأسيوط ومستشفي القلب بجامعة عين شمس؛ بسبب اختفاء المستلزمات والأدوية، بالإضافة إلى رصد عدد من مراكز الغسيل الكلوي تعتذر للمرضى وتغلق أبوابها في القاهره والفيوم والمنوفية والغربية.

وأشار في بيان صدر اليوم، إلى أن قوائم نقص الأدوية زادت إلى لا يوجد لها مثيل أو بديل إلى أكثر من ٥٥ صنفا في سابقة لم تحدث من قبل كما وصل النقص بالاسم التجاري لأكثر من ١٤٠٠ صنف من إجمالي ١٣٥٠٠ صنف مسجل بالجمهورية.

أكد أن صناعة الأدوية دفعت ثمن باهظ بعد تحرير سعر الصرف بسبب اعتماد الصناعة على ٩٥٪‏ من مدخلاتها من الاستيراد من الخارج بسبب عدم استطاعة الشركات العامة والخاصة الاستثمارية والأجنبية بتوفير المادة الخام بسبب نظام التسعير الإجباري الذي طبق في مصر منتصف الخمسينيات.

وأضاف أن المريض الآن يبحث عن الأدوية في المحافظات لجمع الروشته الخاصة به بدون جدوى، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة فشلت في التنبؤ بالأزمات أو المساهمة في حلها.

وأوضح أن وزارة الصحة سوف تفتتح 15 مستشفى جديدا تم بناؤها بمواصفات عالميه يمكن أن تحدث طفرة كبيرة إن تمكنت من توفير الأطباء وفرق التمريض اللازمة للتشغيل وقضت على النقص الواضح في مجالات أطباء التخدير والأوعية والجراحة.

وأشار إلى أنه نتيجة أزمات سوق الدواء بدأت الحكومة في الاهتمام بملف صناعة الدواء وعقدت اتفاقات لبناء عدد من المصانع وخطوط الإنتاج للدخول في تصنيع بعض الأصناف ذات الاحتياجات الضروريه التي لا غنى عنها مثل مصنع مشتقات الدم والسرنجات ذاتية التدمير والثالث للبدء في تصنيع أدوية الأورام في خطوة جريئة لم تحدث مسبقا.

ولفت إلى أن عملية تحرير أسعار الصرف أدت لوقوع انتهاك صريح للحقوق الصحية والحق في الدواء.