خلافات حول مقترح دمج قانوني النقل والطرق

بين مؤيد ومعارض بالبرلمان حول دمج قانون النقل والطرق في قانون واحد بدلا من قانون لكل منهما مما قد ينتج عنه تضارب في الاختصاصات بين كل منهما فيما قد يرى آخرون أنه من الصعب دمجهما في قانون واحد وخاصة أن هناك طرقا وكبارى تتبع المحافظات وهناك أخرى تتبع المحليات وهناك من يتبع هيئات مختلفة.

وقال محمد عبد الله، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن مجلس الوزراء أقر عددا من القوانين في الفترة الأخيرة المتعلقة بحال الطرق والنقل في مصر، لافتا أن كثرة هذه القوانين قد تؤدى إلى الازدواجية وتضارب اختصاصات الوزارات وعدم التنسيق فيما بينها.

وطالب بدمج قوانين النقل الحالية في قانون موحد للطرق والنقل في مصر، وأن يكون هناك حوار وزارى للاتفاق على هذا القانون بدلًا من انفراد كل وزارة بقانون معين.

أما اللواء سعيد طعيمة عضو لجنة النقل بالبرلمان يرى أن هناك فرقا بين النقل والطرق، لافتا إلى أن هناك طرقا تتبع المحليات وطرق تتبع المحافظات وطرق تتبع هيئة النقل فلا يجوز جمعهما في قانون واحد نظرا للتفرقة بين الجهات.

وأضاف أن كل قانون منهما له اختصاصاته التي تفرقه عن الآخر، مشيرا إلى أن هناك أمورا تتبع قانون المرور أيضا فلا يجوز الدمج لهذه الأسباب.

وقال عبد المنعم العليمى عضو مجلس النواب، إن التوحيد والدمج في القوانين يسهل الكثير وتكون جهة واحدة هي المسئولة في القانون وتشرف على الطرق والكبارى والنقل سواء طرق إقليمية أو زراعية أو صحراوية أو سريعة.

وتابع أن دمج الطرق والنقل في قانون واحد توفر اعتمادات مالية لكل منهما وأيضا تسهل عملية المراقبة من قبل الجهات المعنية وتقلل من الفساد والسرقة.