منتجات "الحلال" في أوروبا تثير شكوك المسلمين بسبب أرباحها

اليوم لم يعد المسلمون في الدول الأوروبية خصوصاً يجدون صعوبات تُذكر للحصول على مأكولات ومواد غذائية تتناسب مع أحكام الشريعة الإسلامية، حتى أنّ بعض المطاعم ومعظمها مطاعم تركية، تكتب على منتجاتها أن لحومها حلال 100%، مُثيرة تساؤلات كثيرة حول مصداقيتها ومغزى هذه النسبة.

ومع أنّ كلمة "حلال" تُعبّر عن مصطلح ديني مُقدّس، إلا أنها باتت في الوقت نفسه تشكل أحد المحركات الأساسية للتجارة الدولية، حيث يبلغ حجم إمكانات سوق "الحلال" في العالم نحو 1.5 تريليون دولار.

والطعام الحلال هو الطعام المُباح أو المسموح بتناوله في الإسلام، وفقاً لضوابط شرعية معروفة.

وأصبح سوق المنتجات الحلال يشمل كذلك قطاعات اقتصادية واسعة كمستحضرات التجميل والصحة والمجال المصرفي والقطاعات الدوائية، ومؤخراً قطاع السياحة.

وعلى الرغم من أنّ علامة "حلال" التجارية تملأ محلات السوبرماركت في فرنسا على سبيل المثال، إلا أنّ سوق المنتجات والخدمات الحلال، ما زالت تعيش حالة من الفوضى وعدم الثقة، انعكست على انخفاض مصداقية هذه المنتجات التي أصبح الغرض منها مصلحة التاجر والموزّع أولاً وأخيراً، مع تجاهل لحقوق المستهلك، وعدم احترام له في غالب الأحيان.

ويُطالب كثيرون باعتماد معايير واضحة، وإنشاء نظام مشترك بين الدول الإسلامية، لإصدار شهادات مُعترف بها من قبل الجميع للمنتجات الحلال.

وتكشف دراسات قام بها المركز الإسلامي لتنمية التجارة أنّ 80% من إمكانات قطاع الأغذية الحلال تستفيد منها شركات تابعة لدول غير أعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

وتوفر نيوزلندا اللحوم الحمراء على وجه الخصوص، وأستراليا لحوم الدجاج، وتنشط البرازيل في قطاع اللحوم بشكل عام.

أما البلدان الإسلامية فتستفيد من تلك الإمكانات الضخمة لقطاع "الحلال" بنسبة 20% فقط، وتتصدّرها تركيا التي تغزو بمنتجاتها "الحلال" معظم الدول الأوروبية، مع كثير من الانتقادات التي توجّه للشركات الغذائية التركية واتهمامها بعدم الالتزام بالشريعة الإسلامية والاهتمام بالجانب الربحي فقط.

وفيما يبدو أنّه سعي حثيث لاستغلال هذه السوق الربحية الواسعة بشكل أكبر، فقد صادق البرلمان التركي مؤخراً، على مشروع قانون حول تأسيس وكالة اعتماد شهادة "الحلال"، داخل تركيا وخارجها.

ووفق إحصاءات رسمية، فإنّ حجم صادرات المنتجات الغذائية التركية التي تحمل شهادة "حلال" يصل إلى أكثر من 20 مليار دولار سنويا. كما وتشكل الشركات التركية التي تحمل شهادة حلال ما يُقارب الـ 15 بالمائة من مُجمل الشركات الغذائية في تركيا.

من جهة أخرى، يرى المواطن الفرنسي ماكس غرنويل، مدير إحدى وكالات التأجير الشهيرة، أنّ من شروط الاندماج في مُجتمعهم بالنسبة للمُهاجرين واللاجئين من العالم الإسلامي، هو التأقلم بشكل كامل مع العادات والثقافة الغذائية في فرنسا وأوروبا عموماً، وإن كانت القوانين والتشريعات لا تمنع بيع منتجات الحلال في كافة الدول الأوروبية.

والمُلفت أنّ بعض أبناء الجالية العربية والمُسلمة يتفقون مع هذا الرأي، ويؤكدون بالفعل أنّ هذا الأمر يُعيق عملية تفاعلهم واندماجهم في المجتمع، ويتسبب ببعض الإحراجات بين الطرفين، لذا فهم يبحثون عن فتاوى تُبيح لهم عدم الالتزام بالطعام الحلال في بعض الظروف التي لا يتمكنون من التأقلم معها.

وفيما يرى رمزي فاتح، المُقيم في باريس منذ 3 سنوات، أنّ الضوابط الشريعة غير قابلة للنقاش، يتحدث عن صعوبات يواجهها عدد من أبناء الجالية المسلمة في بعض المدارس الفرنسية، والتي تقدّم وجبات غذائية تناسب كافة التلاميذ، وعدم وجود وجبات خاصة تماماً للطلبة المُسلمين، وإن كانت تلك المدارس تقدم كافة أنواع اللحوم، كما أنها لا تُمانع في أن يصطحب الأهالي أبناءهم للمنازل خلال الدوام المدرسي بهدف تناول وجباتهم الخاصة وفق ضوابط الشريعة الإسلامية.