عاجل
الجمعة 29 مارس 2024 الموافق 19 رمضان 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

مجرى التحريات فى الأعضاء البشرية ٥ حالات ماتو بعد اجراء هم العمليات

تحيا مصر

استكملت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس، الاستماع إلى شهادة أحمد عادل، ضابط الرقابة الإدارية، قضية "شبكة الاتجار بالأعضاء البشرية".

وأكد عادل، أنه 5 حالات قد توفوا، إثر العمليات الجراحية، التي تمت في مستشفيات غير مؤهلة، ليتدخل أحد المحامين، بقول أن ذلك مخالف لأقواله أمام النيابة العامة، حيث كانوا فقط 3 حالات وفاة، كما طلب الدفاع باثبات ذلك الاختلاف في أوراق الجلسة.

وهنا رد الشاهد، بقوله "أنا قولت 5 بس محددتش المدة التي توفوا في محضري كانوا وفاتين هما سعودي وكويتي الجنسية، ثم طلب النيابة بعد ذلك تحريات، عن حالتين، أحدهما أجنبي لا اتذكر جنسيته والأخرى كانت مصرية، وكانت حالاتها صعبة جدًا، حيث لم تكن مؤهلة للتبرع وأدت العملية إلى تدهور حالتها ورموها في الشارع 3 ساعات لغاية ما ماتت".

وزاد بقوله "هناك حالة أخرى لرجل مصري، في سن الستين، كان يعاني من جلطتين في القلب، ولم تكن حالته مهيئة لإجراء عملية، وحينما دخل العمليات حالته ساءت وتوفي".

وكشف ضابط الرقابة الإدارية، أنه تم تصوير المتبرعين، أثناء دخولهم وخروجهم لإجراء العمليات "متغمين"، وكان أحد الأماكن التي تم فيها العمليات "جراج".

وأوضح بقوله :"كانوا بياخدوا المتبرعين متغمين عشان محدش يعرف المكان ويبتزهم بعد كده"، وفق تعبيره.

وأردف "تم رصد سمسار يعمل في جلب المتبرعين، والتي كان يسميها العشة، ويستهدف متبرعين يحتاجون الأموال"، ليرد القاضي ساخرًا "كلنا محتاجين فلوس"، ليعود الضابط بقوله "كلنا محتاجين لكن هما مش قادرين يعيشوا".

وأكمل "تستغل الشبكة الشباب، حتى يكون "عضو الكلى" لديهم لم يعمل كثيرًا ويستفاد منه المريض الأجنبي".

واختتم "العمليات كانت بتم بليل، وكان بعض الأطباء يستخدمون لفظ العشة، حتى قال أحدهم في مكالمة مسجلة الديك دخل".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار مدبولي كساب، وعضوية المستشارين رأفت محمد الطيب، وهيثم محمود عبد الرحيم، وأمانة سر وائل عبد المقصود وجورج ماهر.



وأكدت تحقيقات النيابة قيام 20 طبيبا من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين في أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، إلى جانب 10 من الممرضين يعاونهم 9 من السماسرة والوسطاء، ومتهمين إثنين من العاملين ببنك الدم، بإجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية، والمتمثل في عضو الكلى، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب.

وتبين من تحقيقات النيابة أن تلك العمليات الجراحية باستئصال عضو الكلى كانت تتم من عدد من المواطنين المصريين بعد شرائه منهم بمبلغ مالي يتراوح من 10 الاف وحتى 15 ألف جنيه، استغلالا لاحتياجهم المالي ونقله وزراعته في أجسام هؤلاء المرضى الأجانب، بعد الحصول منهم على مبلغ يتراوح من 80 ألفا إلى 120 ألف دولار أمريكي من المريض الواحد، ودون الحصول على موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية.
تابع موقع تحيا مصر علي