إحالة 3 آلاف و329 موظفًا للتحقيق في البحيرة

وأوضحت محافظ البحيرة، إجراء حصر بعدد التحقيقات خلال الفترة من 2014 حتى اليوم، وكانت النتيجة كالآتى "إجراء 590 تحقيقًا ومجازاة 2300 موظف خلال عام 2014، كما تم إجراء 1083 تحقيقًا ومجازاة 3400 موظف خلال عام 2015، وتم إجراء 996 تحقيقا ومجازاة عدد 2900 موظف خلال عام 2016"، مضيفة أنه تم إجراء 660 تحقيقًا ومجازاة 3300 موظف خلال الفترة من فبراير 2017 حتى اليوم.

وكشفت محافظ البحيرة، عن تفاصيل التحقيقات الأخيرة التى تم إجراؤها خلال الفترة من فبراير من العام الحالى حتى اليوم، لافتة إنه تمت إحالة 400 واقعة فساد مالى وإدارى خلال الفترة الماضية إلى النيابة العامة والنيابة الإدارية لاتخاذ شئونها لتشكيلها جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات، وذلك بعد التحقيق فيها بمعرفة إدارة الشئون القانونية برئاسة عبد الجليل لطيف مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية.

وأشارت محافظ البحيرة، إلى أنه فى إطار مواجهة الفساد فى ربوع المحافظة خلال الفترة من فبراير 2017 حتى اليوم تمت إحالة 660 تحقيقًا إداريًا انتهت إلى إحالة 340 تحقيقًا للنيابة الإدارية لانطوائها على مخالفات جسيمة.

وأضافت محافظ البحيرة، أنه تمت إحالة 60 تحقيقًا للنيابة العامة لانطواء هذه التحقيقات على جرائم خطيرة متمثلة فى تسهيل الاستيلاء على المال العام أو التزوير والإضرار بالمال العام.

وشددت المهندسة نادية عبده على تكثيف حملات المتابعة الدورية والمفاجئة التى تقوم بها الجهات المختصة بالمحافظة لمراجعة أعمال الجهات الحكومية خاصة الوحدات المحلية والمواقع الخدمية لمواجهة حالات الفساد من المنبع وعدم تفاقمها، مشيرة إلى إحالة أكثر من 3300 موظف بالمصالح الحكومية والوحدات المحلية إلى التحقيق خلال الفترة الأخيرة ومجازاتهم لتقصيرهم وإهمالهم فى العمل.

وأوضحت محافظ البحيرة، أنها وجهت أيضًا بتشكيل فرق عمل من المحافظة ومديريات الخدمات "الأتوبيس الطائر" لمتابعة ودفع الأداء بالمراكز والمدن والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق الانضباط الإدارى.

وشددت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، على ضرورة محاربة الفساد وملاحقته أينما كان وأياً كان المسئول عنه بأنواعه المختلفة لما له من تأثير سلبى على دفع عجلة التنمية والتقدم ويقف حجرة عثرة أمام السياسة العامة للدولة من أجل بناء دولة حديثة، حيث تقوم على الشفافية والطهارة وتعظيم العمل العام دون مأرب أو هوى تحقيقاً للصالح العام.

وأشارت محافظ البحيرة، إلى أنها وجهت بتشكيل لجان عديدة لفحص ومراجعة كافة الأعمال والتراخيص ومتابعة الانضباط الإدارى على مستوى المحافظة ومراجعة أعمال كل جهة سواء وحدات محلية أو مديريات الخدمات والإدارات والوحدات التابعة لها، فضلاً عن تلقى شكاوى المواطنين والتصدى لها بالفحص والدارسة، مما أسفر عن إجراء 660 تحقيقاً إدارياً بينها 60 تحقيقاً إدارياً تم إحالتها إلى النيابة العامة لانطواء تلك الموضوعات على جرائم عامة مثل التزوير والإضرار بالمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه.

وأضحت المهندسة نادية عبده، أن من أهم الموضوعات التى تم إحالتها للنيابة العامة على سبيل المثال وليس الحصر إحالة المختصين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور إلى النيابة العامة لإصدارهم خطابات على غير الحقيقة بتوصيل مرافق لعقارات مخالفة وإحالة المختصين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة وادى النطرون إلى النيابة العامة، لتقاعسهم عن تنفيذ حكم قضائى باسترداد 50 فدانًا للوحدة المحلية والتحفظ عليها لحين بيعها بالمزاد العلنى ولم يتم ذلك بالتواطؤ والتعمد بالإضرار بالمال العام.

واختتمت محافظ البحيرة تصريحاتها قائلة: "إنه لا يوجد أدنى طرمخة على أى فاسد مهما كان منصبه".