مصر تدعو لرفض الإقتصار على الحلول الأمنية لمعالجة الهجرة غير الشرعية

اجتمع وزير الخارجية سامح شكري ظهر اليوم الاثنين، نائب رئيس الوزراء ووزير التجارة والخارجية الأيرلندي سيمون كوفني الذي يقوم بزيارة إلى القاهرة.

وقال المتحدث باسم الخارجية أحمد أبو زيد إن زيارة وزير خارجية أيرلندا تأتى في إطار جولة إقليمية تشمل القاهرة ورام الله وتل أبيب، وحرص الوزير الأيرلندي على بداية جولته من القاهرة للاستماع إلى تقييم مصر للتطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية والجهود المصرية في ملف المصالحة الفلسطينية وسبل دفع عملية السلام.

كما تستهدف الزيارة توجيه دفعة للعلاقات الثنائية على ضوء العلاقات المتميزة بين البلدين.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن الوزير شكري استهل المباحثات بتهنئة لنظيره الأيرلندي بعد اختياره نائبا وحيداَ لرئيس الوزراء، مضيفا أن اللقاء بين الوزيرين عكس الرغبة المشتركة لدي البلدين بأن تشهد المرحلة المقبلة قوة دفع جديدة مع تكثيف الزيارات الثنائية، وعقد المشاورات السياسية الدورية على المستوي الوزاري وكبار المسئولين على نحو منتظم.

وتناول الوزيران في المباحثات سبل الارتقاء بالتعاون بين مصر وأيرلندا في مختلف المجالات الثنائية، لاسيما تطوير العلاقات الاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري، والتعاون في مجال الطيران المدني، والتباحث حول الفرص الاستثمارية المتاحة للجانب الأيرلندي في مجالات عديدة علي رأسها صناعة الأدوية والصناعات الغذائية والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات، والاستعداد لتدشين تعاون ثلاثي بين وكالة المعونة الرسمية الأيرلندية، والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في القارة الأفريقية.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن القضايا الإقليمية احتلت مرتبة متقدمة على أجندة المباحثات بين وزيريّ خارجية مصر وأيرلندا، على ضوء الاهتمام الأيرلندي بدفع مسار عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، مع الرغبة في التعرف على وجهة النظر المصرية إزاء تطورات القضية الفلسطينية، فضلا عن الرؤية المصرية للأوضاع في كل من سوريا وليبيا.

واستعرض الوزير شكري أيضا الدور المصري في محاربة الإرهاب باعتباره تهديدا متزايدا للأمن والسلم الدوليين، وكذلك كيفية دفع التنسيق والتعاون بين مصر وأيرلندا في مجال مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية التي تمثل تحدياً مشتركاً للبلدين، مع تأكيد الموقف المصري من أهمية دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول المصدرة للهجرة، ورفض الاقتصار على الحلول الأمنية، وإبراز الدور المصري في هذا الصدد.