تركيا تدين "القرار الخاطئ" للمحكمة الدستورية بشأن الإفراج عن صحفيين

دان نائب رئيس الوزراء التركي الجمعة "القرار الخاطئ" للمحكمة الدستورية العليا بالإفراج المشروط عن صحفيين يشتبه بصلتهما بمحاولة الانقلاب في 2016، بعد أن قررت أن توقيفهما يشكل انتهاكاً انتهاك لحقوقهما.

ووجهت اتهامات للصحفيين شاهين الباي ومحمد التان في قضيتين مختلفتين، بالارتباط بالداعية التركي فتح الله غولن الذي تتهمه انقرة بانه العقل المدبر لمحاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016، وهي المزاعم التي ينفيها غولن.

ويأمل حقوقيون أن يشكل قرار المحكمة الدستورية سابقة قانونية رئيسية تساعد في إطلاق سراح عشرات الصحافيين الآخرين الذي أوقفوا في حملة القمع التي تلت محاولة الانقلاب.

لكن محكمتين جنائيتين في إسطنبول تحدتا الحكم مساء الخميس وقررتا استمرار احتجاز الصحافيين.

واتهم نائب رئيس الوزراء والمتحدث باسم الحكومة بكر بوزداق المحكمة بتجاوز سلطاتها بالتصرف كمحكمة استئناف عليا.

وكت بوزداق على تويتر "بهذا القرار فإن المحكمة الدستورية تجاوزت حدودها التشريعية والدستورية"، مؤكداً أن "هذه المحكمة يجب ألا تتصرف كمحكمة استئناف".

ووصف القرار "بالسيئ والخاطئ"، قائلاً إنه يذكر بالحكم الصادر عن المحكمة نفسها في فبراير 2016 بالإفراج عن رئيس التحرير السابق لصحيفة جمهوريت اليومية كان دوندار.

وأثار هذا القرار حينها غضب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي قال إنه لا يكن "أي احترام" للقرار.

وقالت محكمتا إسطنبول إن الصحافيين لا يمكن الإفراج عنهما إذ أن المحكمة الدستورية العليا لم تبلغها رسمياً.

لكن المحكمة الدستورية العليا ردت في رسالة نادرة على تويتر بقولها إن حكمها يمكن لأي أحد الوصول له وقراءته على الإنترنت.

وشاهين الباي (73 عاماً) أستاذ علوم سياسية وكاتب سابق في صحيفة "زمان" التي أغلقت لعلاقتها المفترضة بالداعية غول.

أما محمد التان (65 عاماً) فوضع العديد من المؤلفات عن السياسية التركية، واعتقل في سبتمبر 2016 مع شقيقه أحمد التان (67 عاماً) الروائي والصحافي في عدد من كبرى الصحف التركية.

وثمة عدد كبير من الصحافيين بين أكثر من 55 ألف شخص اعتقلوا منذ محاولة الانقلاب، ما يثير قلق الشركاء الغربيين لتركيا التي تحتل المرتبة الـ155 من أصل 180 في ترتيب حرية الصحافة لمراسلين بلا حدود.