5 قرارات حكومية قد تفجّر الوضع في الجزائر

تعاني الدول العربية من ضغوط اقتصادية دفعت حكوماتها إلى اتخاذ قرارات إصلاحية، لكن ذلك ولّد احتجاجات شعبية في بعضها.

بينما تشهد تونس احتجاجات شعبية بسبب الغلاء وتردي الأحوال الاقتصادية، حذر رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق، أحمد بن بيتور، ووزير التجارة سابقا، الهاشمي جعبوب، من خطورة الوضع الاقتصادي في البلاد، وأطلق كلاهما صفارة الإنذار، محذران من انفجار اجتماعي عبدت له الطريق قرارات الخصخصة ومصانع السيارات وممنوعات الاستيراد والعقار الصناعي وطبع النقود، بحسب صحيفة الشروق الجزائرية.

واستغل المسؤولان السابقان في الحكومة، ندوة اقتصادية نظمتها حركة النهضة، الثلاثاء، ليحذرا من الوضع العام جراء القرارات الاقتصادية الارتجالية على حد وصفهم للحكومة، إذ قال ابن بيتور إن "الوضع على شفة حفرة نتيجة سوء التسيير والتمييع".

وبلغة الأرقام عرض ابن بيتور أهم الإحصائيات التي تكشف عن تدهور الوضع الاقتصادي برأيه، إذ قال إن "فاتورة الاستيراد في ارتفاع مستمر، حيث بلغت 12 مليار دولار سنة 2001، وفي 2016 بلغت نحو 68 مليار دولار، زيادة على ذلك ارتفاع في ميزانية التسيير بـ47 في المئة في سنة واحدة فقط، بالإضافة إلى انخفاض في حجم التصدير الذي تراجع سنة 2006 بـ 25 بالمائة وما تبعه من تراجع في أسعار برميل النفط.

بالمقابل، لم يتوان وزير الصناعة الأسبق الهاشمي جعبوب، في رسم وضع سوداوي للبلاد، حيث اتهم الحكومة بسوء التقدير واتخاذ قرارات متذبذبة يكتنسها الغموض مصرحا: "بالرغم من تحسن مناخ

الاستثمار في الجزائر في السنوات الأخيرة غير أن المسؤولين في البلاد فشلوا في استقطاب رؤوس أموال"، ويرى جعبوب أن التعديلات المتكررة في قانون الاستثمار جعل الأجانب متخوفين من استثمار أموالهم في الجزائر، حيث لجؤوا لدول الجوار على غرار المغرب وتونس بسبب التسهيلات الممنوحة.
وعدّد وزير التجارة الأسبق المشاكل التي تتخبط فيها البلاد على غرار قضية العقار الصناعي، والتمويل المشبوه للعديد من المشاريع، والتردد في اتخاذ القرارات، بالإضافة رفض مشروع قانون المناطق الحرة الذي أثر سلبا على الوضع الاقتصادي على حد قوله، فضلا عن الارتجال الذي صاحب فكرة مشروع تركيب السيارات. وأشار، جعبوب إلى إن أكبر خطيئة ارتكبت في الجزائر هي التفاوض وتوقيع على الاتفاقية مع الاتحاد الاروبي قبل منظمة التجارة العالمية "أومسي".