«الطفولة والأمومة» يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد موقع يروج لبيع الأطفال

تقدم المجلس القومي للطفولة والأمومة التابع لوزارة الصحة والسكان، ببلاغ لكل من النائب العام، والإدارة العامة لرعاية الأحداث بوزارة الداخلية، ضد صفحة على "فيس بوك" تروج لبيع الأطفال في مصر.

وأوضحت الدكتورة عزة العشماوى، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، أن المجلس رصد صفحة على "فيس بوك" بعنوان "أطفال مفقودة"، تنوه أن هناك موقعا يروج لبيع الأطفال في مصر، مشيرة إلى أن الموقع معروض عليه أطفال للبيع وطلبات شراء لأكثر من أسرة داخل وخارج مصر.

وأضافت "العشماوي" أنه فور رصد هذا الموقع تم تقديم البلاغات السابق ذكرها، مشيدة بدور كافة الجهات وتعاونها مع المجلس في التصدي لهذه الظاهرة، مؤكدة على أن المجلس يقوم برصد أي انتهاكات للأطفال على مدار الساعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها.

الجدير بالذكر أن الدستور نص في مادته ٨٠ على التزام الدولة بحماية الطفل من كافة أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري.

فيما نص قانون العقوبات في مادته ٢٩١: "يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو استغلال الجنسى أو التجاري أو الاقتصادي أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابه هذه المخاطر، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالسجن المشدد لمدة عشرة سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من باع طفلا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقا، أو استغله جنسيا أو استخدمه في العمل القسري أو غير ذلك من الأغراض غير المشروعة ولو وقعت الجريمة في الخارج".

كما نصت المادة على: "يعاقب بذات العقوبة من سهل فعلا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه أو ساعد أو اشترك بأي سورة من صور الاشتراك الواردة في المادة 40 من قانون العقوبات، ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك".