3 إجراءات خلصت مصر من الهجرة غير الشرعية

بعد ساعات قليلة من إعلان الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود "فرونتكس"؛ عن تراجع عمليات العبور غير الشرعية لحدود الاتحاد الأوروبي بنسبة 60% في 2017، مقارنة بالعام 2016، أعلن وزير في الحكومة المصرية انتهاء ظاهرة الهجرة غير الشرعية في مصر.

قال وزير التنمية المحلية، اللواء أبو بكر الجندي، اليوم الأربعاء 21 فبراير، إن "مصر تبنت استراتيجية شاملة للتصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية".

وأكد خلال مشاركته في اجتماعات الجلسة التاسعة للجمعية الأورومتوسطية، على "عدم خروج أي مركب هجرة غير شرعية إلى أوروبا من مصر منذ عام 2016".

وتأتي تصريحات الجندي، تكرارا لحديث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في 17 يناير، عن أنه منذ سبتمبر 2016 لم يخرج قارب واحد من مصر في اتجاه أوروبا.

وكان السيسي قد ذكر ملف الهجرة غير الشرعية، ضمن قائمة إنجازاته للفترة الرئاسية الأولى، وقال إنه أولى اهتماما بالغا بملف الهجرة غير الشرعية الذي حصد أرواح مئات الشباب المصري غرقا في رحلات الهجرة عبر البحر المتوسط.

ومن جانبه حدد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري، طارق رضوان، الإجراءات التي اتخذتها مصر للقضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية، في 3 إجراءات، تتمثل في التدابير الأمنية، والتشريعية، إضافة إلى توفير فرص عمل.

وأضاف رضوان لـ"سبوتنيك" أن مصر كانت مركزا لإعادة تهجير الهجرة غير الشرعية، بوصفها أقرب نقطة انطلاق إلى أوروبا، والمعضلة الأكبر كانت في الأفارقة والنازحين من الدول التي بها صراعات، مثل ليبيا واليمن وسوريا، والذين كانوا يأتون إلى مصر لركوب مراكب الهجرة غير الشرعية إلى إيطاليا.

لافتا إلى أن عدد المهاجرين غير الشرعيين من المصريين، كان يمثل نسبة صغيرة جدا مقارنة بالأفارقة وحاملي الجنسيات الأخرى.

وكان رئيس "فرونتكس" فابريس ليجيري، قد أبدى قلقه من تزايد عدد المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا بحرا انطلاقا من مصر، في 28 يونيو 2016، وقال وقتها إن "مصر بدأت في التحول بلد انطلاق للمهاجرين. هذه السنة، يناهز العدد الف عملية عبور على سفن مهربين مصريين في اتجاه ايطاليا. والعدد في ازدياد".

وأشار النائب البرلماني إلى أن مصر أخذت على عاتقها محاربة الهجرة غير الشرعية، جنبا إلى جنب مع الحرب على الإرهاب. مضيفا أنها بدأت من الداخل، وتوصلت إلى أن أكثر محافظة مصرية مصدرة للهجرة غير الشرعية، هي محافظة كفر الشيخ، ولهذا قامت الدولة وفقا لرضوان بافتتاح أكبر مزرعة سمكية في الشرق الأوسط بتلك المحافظة، إضافة إلى عدد من المشروعات المتعلقة بتصنيع وتعليب الأسماك، وهو ما وفر 25 ألف فرصة عمل لشباب المحافظة الذين كانوا يلجأون للهجرة غير الشرعية للبحث عن العمل.


الخطوة الثانية، للقضاء على الهجرة غير الشرعية، حددها رئيس لجنة العلاقات الخارجية، في مراقبة السواحل، وغلق منافذ مراكب الهجرة غير الشرعية، والتصدي لسماسرة، موضحا أن أجهزة الأمن ورجال حرس الحدود وخفر السواحل أحكموا السيطرة على كل المنافذ الحدودية البحرية لمصر.

وأشاد سفير إيطاليا بالقاهرة، جيامباولو كانتينى في 16 يناير، بالجهود المبذولة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وعن التشريعات والاتفاقيات الدولية التي أبرمتها مصر فيما يتعلق بالهجرة غير الشرعية، قال رضوان إن الرئيس السيسي أصدر في نوفمبر 2016، قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، بعد موافقة البرلمان عليه، ضمن استراتيجية وطنية لمكافحة الظاهرة، تتضمن إنشاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، والتنسيق مع الدول الساحلية، وخاصة إيطاليا واليونان وليبيا وقبرص، لتأمين الحدود الساحلية ومنع الهجرة غير الشرعية.