"عرب نيوز" يكشف بالأرقام خارطة الاستثمارات السعودية في مصر

كشف موقع "عرب نيوز" عن خارطة الاستثمارات السعودية في مصر، والتي تشهد تمددًا كبيرًا مع زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للقاهرة، وهي الزيارة التي جاءت لتعميق استثمارات المملكة في مصر، بحسب الموقع.

وقال الموقع الناطق بالإنجليزية، إن الزيارة تأتي بالتزامن مع نمو الاستثمار السعودي في مصر، لتعزز تخفيف القيود التجارية، التي سببها ضعف قيمة الجنية المصري، عبر إقامة جسر يربط بين البلدين.

وذكر أن الحكومة المصرية تسعى لتسهيل عمليات الاستثمار الاجنبي في البلاد؛ لكي يساعد ذلك على سرعة تعافي الاقتصاد، من الفترة الصاخبة التي تلت الربيع العربي منذ 2011.
ونقل الموقع عن وزير الدولة عصام بن سعد بن سعيد الأسبوع الماضي، إن المملكة حريصة على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع مصر، وتعتزم ضخ أموال للقيام باستثمارات جديدة في البلاد.

وقالت وكالة الشرق الأوسط المصرية، أن الاستثمارات السعودية تتصدر قائمة الاستثمارات العربية في مصر.

ونقل الموقع عن وزير التجارة والصناعة المصري طارق قابيل في مجلس الأعمال (السعودي- المصري) الشهر الماضي في القاهرة، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ عام 2017، حوالي (2.1) مليار دولار، فيما يتجاوز حجم الاستثمارات السعودية في مصر 6 مليارات دولار، أي حوالي 11% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في البلاد.

وأكد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد العام للغرف التجارية في مصر، أن اجمالي الاستثمارات السعودية في مصر تُقدر بنحو 27 مليار دولار، مقسمة على 2.900 مشروع يتضمن مجموعة كبيرة من المنتجات وقطاعات الخدمات.

ولفت الموقع أن المملكة تعد ثاني أكبر دولة في مجال السياحة بالنسبة لمصر عربيًّا، وتُدر دخلًا يقدر بملايين الدولارات سنويًّا وفقًا لأرقام وزارة السياحة المصرية. كما تعد كل من دولة الإمارات والكويت من أكبر المستثمرين الكبار منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي.
تعميق الاستثمارات

ورجح الموقع أن يزداد حجم استثمارات المملكة العربية بعدما أكد مسؤولون مصريون وسعوديون أنهم يريدون تذليل المعوقات بين البلدين، من خلال توحيد القواعد الحاكمة لعملية التجارة بينهما، وتسهيل نقل السلع والخدمات بين الطرفين.

وتابع الموقع أن مصر أصبحت أكثر جاذبية للمستثمرين منذ أن قام البنك المركزي بتحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، كجزء من برنامج إصلاح النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار، فيما فقد الجنية نصف قيمته بعد التعويم.

ولفت إلى أن تحسن بيئة الاستثمار في مصر، دفعت بعض الشركات السعودية للتفكير ودراسة إنشاء المزيد من المشاريع في السوق المصري.
إذ يرى عدد من رجال الأعمال السعوديين أن بعض المدن الجديدة التي يجري بناؤها في مصر بمثابة فرص استثمارية قوية.

ويعتبر قطاع الخدمات من أهم الاستثمارات السعودية في مصر، بما في ذلك الطاقة والنقل والخدمات اللوجستية والصحة والتعليم، وفقًا للموقع.

لكن مشروع الربط الكهربائي بين مصر والمملكة؛ لتبادل 3 آلاف ميجا وات في وقت الذروة، والذي تم التخطيط له والاتفاق عليه منذ 2011، يعد على الأرجح الاستثمار الأهم حتى الآن بين البلدين.

وقال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في ديسمبر، أن العمل جارٍ على المشروع، ويتوقع أن يتم تشغيل خطوط الربط الكهربائي بين البلدين في أوائل 2021.

وأفاد الموقع أن مشروع جسر الملك سلمان، سيربط منطقة شرم الشيخ بمنطقة تبوك شمالي المملكة، حسبما صرحت مصادر مصرية، خلال زيارة ولي العهد للقاهرة, وقال إنه قد تم الإعلان عن إنشاء جسر يبلغ طوله 50 كم، خلال زيارة الملك سلمان لمصر في عام 2016، مشيرًا إلى أن الجسر سيساعد الحجاج والسياح والعاملين الوافدين، على السفر بسهولة بين الدولتين، ويعمل بشكل ملحوظ على تحسين التجارة البينية، كما يتوقع أيضًا، أن يعزز الجسر انتعاش وصلات الطاقة بين البلدين.

وفى هذا الصدد قال الدكتور جمال القليوبي أستاذ هندسة البترول والطاقة، إن الجسر سيكون أحد أهم الطرق لتأمين احتياجات النفط والغاز للدول العربية المجاورة.

وتعزز زيارة ولي العهد للقاهرة، والتي بدأها أمس وتستمر حتى غدًا، الثلاثاء، التعاون في مجال الطاقة بين البلدين؛ حيث أعلنت الحكومة المصرية، يوم الخميس؛ أنها توافقت مع أرامكو على توريد 500 الف برميل شهريًّا من النفط الخام إلى المصافي المصرية لمدة ستة أشهر من يناير إلى يونيو، وكانت السعودية قدَّمت النفط بالفعل إلى المصافي المصرية في نوفمبر وديسمبر 2017 بشكل تجريبي.

ونوَّه الموقع أنه خلال زيارة الملك سلمان لمصر في عام 2016، وافقت الرياض على تزويد القاهرة بـ700 ألف طن من منتجات النفط المكرر لمدة خمس سنوات. كما شهد الملك توقيع 21 اتفاقية ومذكرة تفاهم استثمارية بين البلدين، لاسيما لإنشاء منطقة تجارة حرة في شمال سيناء، والذي سيكون أول مشروع اقتصادي مهم يرتبط ببناء الجسر.