خريطة لخطوط الغاز المصرى ضمن أحراز حسن مالك بقضية الإضرار بالاقتصاد القومى

تواصل محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا "طوارئ"، المنعقدة بطرة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، نظر ثالث جلسات محاكمة القيادى الإخوانى حسن مالك، و23 آخرين، فى اتهامهم بالإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، وفضت المحكمة الحرز الخاص بالمتهم حسن مالك، وضم أوراقا تحريضية وخريطة لخطوط الغاز المصرى.

وقدمت النيابة ما يفيد إرسال حرز عبارة عن حقيبة سوداء اللون بداخلها اللاب توب والمضبوطة بحوزة المتهم أشرف أبو زيد إلى مصلحة الأدلة الجنائية لفحص الجهاز وبيان محتواه.

كما قدمت 3 دفاتر أحوال، الأول دفتر أحوال قسم شرطة مدينة نصر أول عن يوم 22 أكتوبر 2015، والثانى خاص بقسم شرطة مصر الجديدة، والثالث خاص بقسم شرطة التجمع الخامس عن يوم 22 أكتوبر 2015، وسلمت المحكمة الدفاتر للدفاع للاطلاع عليها، وبعد إطلاع الدفاع، أكد علاء علم الدين دفاع حسن مالك أن دفاتر الأحوال تخلو تماما من أى وقائع تفتيش لشركة موكله بمصر الجديدة أو منزله.

فيما أحضرت المحكمة الأحراز المضبوطة مع المتهم الأول حسن عز الدين مالك، وهو عبارة عن مظروف بيج اللون كبير الحجم، دون عليه رقم 625 على 2015، مثبت عليه ورقة بيضاء مدون عليها بيانات الحرز، وهو حرز بالقضية رقم 721 لسنة 2015 حصر أمن الدولة العليا، وهو عبارة عن مظروف بيج اللون مدون عليه بياناته من الداخل، وبداخله الأوراق التنظيمة، وهى ملزمة بعنوان دور المكاتب بالتصعيد الثورى مرفق بها قائمة بالشركات الإماراتية والسعودية والأمريكية وخريطة لخطوط الغاز لمصر وقائمة بالعبارات التحريضية.

وضم الحرز أوراقا مطبوعة بعنوان واجبات الأفراد للتصعيد الثورى، وملزمة مطبوعة بعنوان المجلس الثورى المصرى ـ الرؤية ـ الرسالة ـ المبادئ ـ مسودة أولية بالنقاض، وأوراق مطبوعة من 11 ورقة بعنوان "ملاحظات عن مشروع الخطة الجديدة للجماعة"، وملزمة معنونة التحفظات الـ10 على استخدام العنف بهدف تحقيق الردع، وعدد 3 ورقات مطبوعة بعنوان الإخوان وخلخلة المشهد الراهن، وورقة مطبوعة بعنوان "الرسالة الأسبوعية"، ونسختين من ورقتين مطبوعتين بعنوان "حالة النجاح"، المضبوطة بمسكن المتهم حسن عز الدين مالك بالقاهرة الجديدة.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، قد أمرت بضبط "مالك"، وأجرت تفتيشا لمسكنه، فعثرت على مطبوعات تنظيمية تضمنت خطط جماعة الإخوان للإضرار بالاقتصاد القومي عن طريق خلق طلب مستمر على الدولار الأمريكي لخفض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، والقيام بعمليات إرهابية تستهدف رجال القوات المسلحة والشرطة وقطاع السياحة، خاصة الوفود الروسية والأوروبية.

كما عثرت النيابة على مطبوع تضمن قائمة بالشركات الأمريكية والإماراتية والسعودية العاملة في مصر وخريطة لخطوط الغاز الطبيعي داخل مصر بغرض استهدافها بعمليات إرهابية، فضلا عن العثور على مطبوع صادر عن جماعة الإخوان الإرهابية يحرض على استعمال القوة والعنف لقلب نظام الحكم القائم بالبلاد.

كما عثر بسكن بعض المتهمين الآخرين على مطبوعات تنظيمية أخرى تتضمن دعوة جماعة الإخوان لأعضائها للتجمهر وقطع الطرق، وأخرى تتضمن كيفية التأثير على الرأي العام، كما تم ضبط مبالغ مالية من عملات أجنبية مختلفة كانت معدة لإمداد أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية والجماعات الإرهابية بشمال سيناء للقيام بعمليات إرهابية داخل البلاد.