ملزمة من 12 صفحة حول دور المكاتب في التصعيد الثوري بأحراز مالك

واصلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، فض أحراز القيادي الإخواني حسن مالك، وذلك في جلسة اليوم من محاكمته و آخرين في قضية الاضرار بالاقتصاد القومي.

وبرز في استعراض المحكمة لمحتوى أحراز"مالك" تضمنها ملزمة مطبوعة بعنوان "دور المكاتب في التصعيد الثوري-الاقتصاد"، مُرفق بها قائمة بالشركات الإماراتية و السعودية والأمريكية، وخريطة لخطوط الغاز بمصر، و قائمة بالعبارات التحريضية، إضافة الى أوراق مطبوعة بعنوان "واجبات الأفراد في التصعيد الثوري – اقتصادي"، ملزمة مطبوعة بعنوان "المجلس الثوري المصري – الرؤية الرسالة المبادئ الأهداف – مسودة أولية للنقاش و التطوير".

كما تضمن الحرز أوراق مطبوعة مكونة من 11 ورقة، بعنوان ملاحظات على مشروع الخطة الجديدة للجماعة، وملزمة مطبوعة و مغلفة معنونة بـ"التحفظات العشرة على فكرة استخدام العنف المُقيد بهدف تحقيق الردع والإرباك للإنقلابيين – وفق تعبير مُحرر النص"، فضلاً عن 3 ورقات مطبوعة بعنوان الإخوان و هيكلة المشهد الراهن، و ورقة مطبوعة بعنوان الرسالة الإسبوعية للتحالف الوطني لما يُسمى بـ"دعم الشرعية و رفض الإنقلاب" ، وتقرير بعنوان :"لماذا يجب عليك مقاومة الانقلاب، ونسختين من ورقتين مطبوعتين بعنوان "حالة النجاح".

وتتكون ملزمة "دور المكاتب في التصعيد الثوري – اقتصاد"، من22 صحيفة في حجم الفلوسكاب الأبيض، ودار محور الملزمة حول خلق مناخ تشاؤم حول المستقبل الاقتصادي، واستند منطقها وفق ما ورد بالملزمة على أن العامل النفسي مؤثر جدًا في سلوك الأفراد، وأنه كلما زادت درحة التفاؤل كلما شجع الأفراد على الاستهلاك و الاستثمار مما يحفز الطلب و حركة السوق.

وأضافت الملزمة بالإشارة الى أن بث مناخ تشاؤمي حول الوضع الاقتصادي يُزيد من درجة عدم اليقين، وهو ما يشجع الأفراد على الاكتناز وعدم الاقدام على الاستهلاك، ومن ثم المساهمة في خلق حالة من الركود في السوق، وذكرت الملزمة بأن الآليات بخصوص ذلك هو نشر اخبار مُحبطة"افلاس شركات – ترك عمال".

وتابعت الملزمة بالتشديد على مداومة الشكوى في المواصلات العامة عن سوء الأوضاع الاقتصادية، وكذا مع سائقي التاكسي، والمواصلات الخاصة، وهذه مهمة سهلة يقوم بها كل فرد من مؤيدي الشرعية - وفق تعبير مُحرر النص، وأضاف بل فكرته الإشارة الى الحديث الدائم بلزمات معينة ومنها :"عليه العوض ومنه العوض البلد باظت – الواحد لازم يهاجر ويسيب البلد – البلطجة في كل حتة – السرقة في كل مكان – الحرامية رجعوا يسرقوا ببجاحة"، وأتبعها عبارة :" إبداع الإحباط".

و واصل مُحرر الملف حديثه بالانتقال الى فكرة جديدة وهو نشر المعلومات الاقتصادية الخاصة بتدهور الوضع الاقتصادي، وأن الأسعار نار ، وسيطرة الفلول على الدولة، التقارير الرقابية عن السرقة و هكذا.

وأضاف مُحرر النص الى فكرته الحديث عن نشر أخبار منها:"الحكومة هتبيع البلد للإمارات و السعودية و اليهود وخاصة الصحراء الغربية لأنها ستسمح بالتمليك للأجانب والعرب، أسعار البنزين والسولار هتزيد 1.5 جنيه، هيلغوا بنزين 80، الكهرباء ستزيد 50% بداية من شهر يونيو، هيشيليوا هشام جنينة عشان كشفهم، الدولار هيوصل 8 جنيه نهاية 2014، اسعار السماد هتزيد، رفع أسعار المياه في شهر أغسطس، أراضي مشروع قناة السويس للإمارات، اتجاه لخفض دعم الصادرات الى النصف، رغيف الخبز الذي سعره خمسة قروش سيقفز الى عشرين قرش، مصاريف المدارس هتزيد في كل المراحل، اللحمة غليت".

وانتقل الملف الى محور زيادة حدة الركود الاقتصادي في السوق، ومنطقه أن خلق وزيادة حالة الركود في السوق سوف يؤدي الى زيادة حدة الأزمة الاقتصادية، وهو ما يؤدي الى هروب الاستثمار وتقلص حجم الاستثمار وزيادة حدة افلاس الشركات وارتفاع معدلات البطالة ومن ثمة زيادة حدة السخط على النظام القائم.

واعتمدت آليات تنفيذ ذلك، تخفيض حجم المشتروات من السلع غير الضرورية من أمثلتها المناديل الورقية، "الفويل"، الحلويات، والمشروبات الغازية، والعصائر المعلبة، والصابون الفاخر و الشامبو، وإحلال الملابس القديمة بالجديدة، الإكسسوارات، الموبايلات، تخفيض اشتراكات النت، عدم الذهاب الى المصايف و الرحلات،والسلع و الخدمات كاللحوم و الألبان و الأرز و المكرونة، وذكر الملف بضرورة مقاطعة من أسماهم "الداعمين للإنقلاب"، وأن قطع الطرق الرئيسية سيزيد من تكلفة السلع ومن ثم زيادة حدة الركود و ارتفاع الأسعار، وضرورة التزام كل أسرة بتحديد بعض السلع التي يجب ان تستغني عنها لمدة عام.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي محمود، وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي و أسامة شاكر.

وكان أمر الإحالة قد نسب للمتهمين أنهم في غضون الفترة بين 2015 حتى الرابع والعشرين من سبتمبر 2017، أن المتهمين الأول والثانى توليا قيادة بجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولت مسئولية اللجنة الاقتصادية المركزية التابعة لمكتب الإرشاد العام لجماعة الإخوان التى تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.

كما اتهمت النيابة المتهمين جميعًا ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، بأن أمدوا الجماعة موضوع الاتهام بالبند الأول بالأموال مع علمهم بما تدعو إليه من أغراض وبوسائلها في تحقيق ذلك.

واتهمت المتهمين من الثالث حتى الأخير انضموا إلى جماعة إرهابية بأن انضموا للجماعة، موضوع الاتهام الوارد بالنقد الأول مع علمهم بأغراضها وبوسائلها في تحقيق ذلك على النحو المبين بالتحقيقات، المتهمون الأول والثالث والرابع والحادية عشر حازوا مطبوعات تتضمن ترويجًا لأغراض الجماعة حال كونها معدة لاطلاع الغير عليها.