سحر نصر عن قانون "أوبر وكريم": الأول بالمنطقة ويشجع القطاع الخاص

قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن موافقة مجلس النواب فى جلسته العامة المنعقدة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، المعروف إعلاميا بقانون "أوبر وكريم"، تشجع الشركات المصرية على الدخول والمنافسة فى هذه السوق، ويدعم مشاركة القطاع الخاص فى قطاع النقل التشاركى، للمساهمة فى تطوير هذا القطاع الحيوى.

وأضافت الوزيرة، فى تصريحات صحفية اليوم الاثنين، أن هذا القانون هو أول قانون للنقل الجماعى فى منطقة الشرق الأوسط، ويوفر فرص عمل عديدة وخدمة آمنة وراقية للمواطنين بأقل الأسعار، كما يساعد على تقليل الزحام ويقلل التلوث، مقدمة الشكر للنواب على اهتمامهم الكامل بالقانون وما منحوه من أولوية له فى ضوء طبيعته الاقتصادية والتنموية.

وأكدت وزيرة الاستثمار، أن الاقتصاد التشاركى يعتمد على المشاركة بحصة العمل أو رأس المال البسيط فى المشروع، وهذه التشاركية هى التى تؤدى إلى نجاح المشروع، مشيرة إلى أن الوزارة خلال تفاوضها مع كل المؤسسات الدولية، تمنح قطاع النقل أولوية كبيرة، لأن شبكات الربط من أهم أسس تحقيق التنمية، متابعة: "مشروع القانون أُعدّ بالتشاور بين وزارات الاستثمار والداخلية والنقل والاتصالات، مع إجراء حوار مجتمعى مع الشركات العاملة فى مجال النقل التشاركى باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وسائقى التاكسى الأبيض، إضافة للاستفادة من تجارب الدول ذات الخبرة فى المجال".

ولفتت الدكتورة سحر نصر، إلى أنه لم يفت الحكومة فى إعدادها للمشروع أن تضع القواعد والآليات اللازمة لتحصيل حقوق الدولة، وأن تحقق مبدأ المساواة بين كل المشتغلين فى أنشطة النقل بكل فئاتهم، وهذا دور الدولة، مشيرة إلى أن الحكومة والبرلمان استطاعا فى هذا المشروع الوصول لصياغات متوازنة تحفظ للبلاد أمنها القومى، وتضمن خصوصية المواطنين، وتحفظ للقطاع الخاص حقه فى ممارسة نشاطه بحرية ومرونة مع خلق جو من التنافسية.

وتابعت وزيرة الاستثمار تصريحاتها بالقول، إن جو التنافسية يضمن توفير كل شركة أفضل خدمة للمواطنين بأقل أسعار، كما أن مشروع القانون يشجع الاستثمار فى مجال النقل عن طريق وضع تنظيم قانونى محكم لعمل الشركات، ويسمح بدخول شركات مصرية محلية صغيرة للاستثمار فى هذا المجال، إذ لا يُعتبر مبلغ الترخيص مانعا من دخول السوق، ويساهم فى تقنين أوضاع الشركات الاستثمارية العاملة فى مجال النقل باستخدام تكنولوجيا المعلومات، بما يضع عملها تحت مظلة الاقتصاد الرسمى للدولة، مع مراعاة البعد الاجتماعى المتمثل فى توفير الرعاية لسائقى مركبات الأجرة.

وأوضحت الدكتورة سحر نصر، أن مشروع القانون يسمح بدخول التاكسى الأبيض ضمن منظومة النقل التشاركى، مختتمة بتقديم الشكر للجنة المشتركة التى تولت مناقشة مشروع القانون، والتى شملت رؤساء لجان النقل والشؤون الاقتصادية وتكنولوجيا المعلومات والدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، وأعضاء هذه اللجان، فى ضوء المناقشات الجادة والراقية التى دارت حول المشروع، كما شكرت ائتلاف دعم مصر "الأغلبية البرلمانية" الذى حرص على إقامة حوار مجتمعى حول المشروع، فى مبادرة طيبة دعا لها الحكومة والشركات وكل الأطراف المعنية، فساهم هذا الحوار فى تكوين رؤية مشتركة وتقريب وجهات النظر.