النائبة شيرين فراج تحذر من أزمة قادمة لطللاب كليات الطب الجدد

وجهت الدكتورة شيرين فراج عضو مجلس النواب طلب إحاطة للدكتور رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالى والبحث العلمى، بشأن موقف الطلبة الجدد بكليات الطب لعام 2018/2019 من سنوات التدريب الإلزامى، حيث أصدر رئيس مجلس الوزراء قرار بإجراء تعديل على نص المادة (154) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 والصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 التى عُنيت ببيان نظام الدراسة لنيل درجة البكالوريوس فى الطب والجراحة، وذلك بتعديل مدة ونظام تلك الدراسة لتصبح 5 سنوات بدلا من 6 سنوات على أن يسرى هذا التعديل على الطلاب الجدد الملتحقين اعتباراً من العام الدراسى 2018/2019.

وقالت، شيرين فراج، فى بيان لها اليوم، أنه جاء بالمذكرة الإيضاحية المرفقة بمشروع قانون لتنظيم مزاولة مهنه الطب واتضح منها أن الغاية منه هو أن تتواكب الدراسة لنيل درجة البكالوريوس فى الطب والجراحة مع متطلبات الاتحاد العالمى للتعليم الطبى، وذلك بتعديل مدة ونظام تلك الدراسة لتصبح 5 سنوات بدلاً من 6 سنوات، ولتكون بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة، على أن يقترن بهذا التعديل زيادة مدة التدريب الإلزامى اللازم لمزاولة مهنة الطب لتصبح سنتين بدلاً من سنة واحدة، مع ضرورة اجتياز الخريج فى نهاية هذه المدة الامتحان القومى للتأهيل الذى تجريه الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى للأطباء والمنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 210 لسنة 2016، وذلك كشرط لمزاولته لمهنة الطب، ولقيده فى سجلات وزارة الصحة، وهو ما يقتضى بالضرورة تدخل تشريعى بإجراء تعديل على نص المادة (2) من قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب المشار إليه والتى تضمنت الشروط اللازمة لقيد الحاصل على درجة بكالوريوس الطب والجراحة بسجل وزارة الصحة المعد لهذا الغرض تمهيداً لمزاولته للمهنة.

وقالت النائبة شيرين فراج، إن الحكومة تقدمت بالفعل إلى البرلمان بإجراء تعديل على قانون 415 لسنه 1954 شأن المادة الأولى من المشروع المعروض – (والتى تضمنت إضافة فقرة أخيرة إلى المادة (2) من القانون رقم 415 لسنة 1954 المشار إليه) لتصبح مده التدريب الإلزامى سنتان بدلا من سنة واحدة ولكن حتى الآن لم يصدر هذا التعديل أو يقر ولا يزال التدريب الإلزامى وفقا للقانون السارى سنه واحدة.

وتابعت فراج: "حيث أن فلسفة هذا التعديل هو إضافة حالة جديدة إلى حالات القيد فى سجل وزارة الصحة، والخاصة بقيد الحاصلين على درجة البكالوريوس فى الطب والجراحة بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة والذى سيتم تطبيقه على الطلاب الجدد الملتحقين بالدراسة اعتباراً من العام الدراسى 2018/2019، وذلك حال إقرار تعديل نظام مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس فى الطب والجراحة.

واستطردت النائبة: "وحيث أن التعديل التشريعى للقانون 415 لسنه 1954 لم يتم بعد، وأن نظام التدريب الإلزامى لا يزال سنة واحدة فقط وبالتالى فإن تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء على طلاب كليات الطب الجدد لعام 2018 / 2019 بالصيغة المعدلة سيؤدى أن تكون سنوات الدراسة بكليات الطب وإضافه سنة التدريب الإلزامى هى 6 سنوات فقط وهذا ما يتعارض مع فلسفة الحكومة بإصدار قرار مجلس الوزراء والتعديل التشريعى المتقدمة به فعلا، ويتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة وسيخلق سنة فراغ وسيؤدى حتما إلى انحدار مهارة هؤلاء الطلبة حيث من قبلهم ومن بعدهم سيحصلون على 7 سنوات دراسة وتدريب وحتى فى حالة تدارك الأمر بالتعديل التشريعى المرتقب صدوره فى الدورة القادمة فلا يمكن التطبيق بأثر رجعى غير المتعارف عليه قانونا لأن الطلبة الجدد سيلتحقون بالدراسة بتاريخ 22/9/2018.

وطالبت النائبة بتأجيل تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء ليُطبق على طلبة 2019/2020 ليكون مُحققاً للغاية من إصداره، ومتماشيا مع قانون مزاوله المهنة.