٣ يناير.. نظر دعوى الزام الحكومة بوضع تسعيرة على السلع
ADVERTISEMENT
حددت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة، جلسة ٣ يناير المقبل لنظر أولى جلسات الدعوى التى تطالب بإلزام الحكومة بوضع تسعيرة جبرية على السلع المتداولة بالسوق المصرى ، وذلك لحماية المواطنين من جشع التجار
وأكدت الدعوى التى أقامها أشرف فرحات المحامى ، أن غلاء الاسعار أصبح شيء يلازم المواطنين المصريين ، فأصبح من الهموم اليومية التى يعيشها المواطن ، وقوعه تحت رحمه وعطف التجار وأصحاب رؤوس الاموال المتحكمين في السوق ، وتضاعفت أسعار السلع الأساسية من ارز وسكر وعدس وفول وزيت وحليب الاطفال والصناعات الغذائية
وأضافت بأن الأسعار التى ترتفع لا تنخفض حتى لو تلاشت أسباب الغلاء ، بل ويتفاوت سعرها من تاجر لأخر في مناطق متعددة ، حتى وصل الامر انها تكون في الصباح بسعر وتزداد في المساء
وتابعت ان النظام المصرى كان يطبق التسعير بتشكيل لجان التسعير بالمحافظات والصادر من وزير التموين ، ويجب تطبيق التسعير على المنتجات حتى يتثنى للدولة الإلمام بالواقع وتحليل الظروف الاقتصادية وما نتج عنها من مشكلات إجتماعية والإلمام بنصوص العقد الاجتماعى " الدستور " ، ليصلوا الى القرار السليم بأن المجتمع بحاجة الى تسعير السلع حتى يتحقق العدل بين البائع والمواطن