محافظ أسيوط: لا تهاون فى تنفيذ قرارات الازالة واسترداد "حق الشعب"

قال اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط إنه لا تهاون فى تنفيذ قرارات الإزالة لأي تعديات على أراضى أملاك الدولة مشدداً على رؤساء المراكز والأحياء بالمضي قدماً فى تقنين واضعى اليد على أراضى املاك الدولة لمن تقدموا بطلبات للتقنين خلال الفترة الماضية وفقاً للقرارات المنظمة لذلك مؤكداً على إستكمال أعمال المعينات والبت والتسعير لها على أن يتم الإبلاغ اليومى والمتابعة لأعمال لجان الحصر والتقنين والموقف التنفيذي لها وذلك طبقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بإسترداد اراضى الدولة "حق الشعب" دون تهاون أو تقصير.

وأوضح المحافظ أن إجمالي عدد الملفات المستلمة من المواطنين الراغبين في تقنين وضع اليد على أراضى املاك الدولة 17 ألف و599 طلباً بالقرى والمراكز ضمن منظومة استرداد اراضي املاك الدولة "حق الشعب" حيث تم سداد قيمة رسوم الفحص لـ 8247 طلب مضيفاً إنه تم سداد قيمة رسوم المعاينات لـ 6646 طلب فقط مؤكداً على استمرار تنفيذ جميع حالات التعديات الصارخة على اراضي املاك الدولة والتي لم يتقدم اصحابها بطلبات لتقنين وضع اليد لفرض سيادة القانون والحفاظ على هيبة الدولة واسترداد حق الشعب.

وأكد نبيل الطيبي سكرتير مساعد المحافظة على مواصلة حملات إزالة التعديات الصارخة على أراضى أملاك الدولة والأراضي الزراعية وإزالة أعمال البناء المخالف لتشمل جميع قرى ومراكز المحافظة واسترداد جميع اراضى املاك الدولة المتعدى عليها مشيراً إلى التنسيق مع مديريات الزراعة والرى لازالة كافة التعديات على الاراضى الزراعية واراضى املاك الدولة دون تقصير وتوقيع العقوبات الرادعة على المخالفين مشدداً على تنفيذ جميع قرارات الازالة الصادرة مع ارفاق صور واقعية للمخالفات مع محاضر الازالة.

وأضاف سكرتير مساعد إنه جاري تكثيف العمل بالمنظومة لاستكمال اجراءات تقنين وضع اليد لكل من تقدم بملفات وطلبات تقنين وضع اليد واستكمال اعمال المعاينات والفحص والبدء فى التسعير وفقا لخطة المحافظة فى الحفاظ على أراض املاك الدولة واستردادها طبقاً للقانون والقرارات المنظمة لها مع التشديد على رؤساء المراكز والاحياء بالتنسيق مع هيئة المساحة لانتهاء اعمال المعاينات والفحص.