تأجيل محاكمة 6 متهمين في كمين المنوات لـ 17 ديسمبر

قررت الدائرة 11 ارهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمعهد امناء الشرطة بطره، تأجيل محاكمة 6 متهمين ارتكبوا جرائم قتل افراد شرطة المنوات بالبدرشين في القضية رقم 699 لسنة 2017 حصر امن الدولة، لجلسة 17 ديسمبر.

وطلبت المحكمة التحريات حول موافاة التحريات حول مقر اقامة رامز نبيل شاهد الاثبات، وفي حالة الاستدلال عليه يطلب للشهادة في الجلسة القادمة.

كما امرت المحكمة بعرض المتهمين محمود عبدالله وميسرة نشأت علي الطب الشرعي لبيان مابهما من اصابات والاداء المستخدمة في اصابتهم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار عصام ابوالعلاء وعضوية المستشارين رافت زكي وعمرو سعيد قنديل، وحضور محمود حجاب ممثل النيابة، وسكرتارية حمدى الشناوى .

وفي بداية الجلسة، قامت المحكمة بإثبات حضور المتهمين وهيئة دفاعهم، وقدم ممثل النيابة محمود حجاب ما يفيد بشأن التقرير الخاص بالمتهمين أحمد عيد وميسرة نشأت، وتبين عدم الاستدلال عليهما بسجلات لدي مصلحة الطب الشرعي.

كما قدمت النيابة محضر اجراءات تنفيذا لقرار المحكمة، بشأن التوجه للعقار 24 شارع أحمد عثمان حجازي، المنيل، وبسؤال حارس العقار قرر بأن رامز نبيل كان يقيم بالعقار منذ اعوام وانه تركه ولم يعلم محل اقامته الحالي.

وطلب المتهمين محمود عبدالله وميسرة نشأت التحدث للمحكمة ووافق دفاعهما، وقررا الاثنين بأنهم طلبوا عرضهما علي الطب الشرعي ولم يتم عرضهم وانهم مازال هناك اثار للتعذيب الذي تعرضا لهما بجسدهما في احد الاماكن اثناء القبض عليهما، وان الاكراه قد وقع عليهما مغمضا العينين ولم يعرفا محدث اصابتهم، وطلبوا العرض علي الطب الشرعي لإثبات ماتعرضوا له من اصابات.

سبق و اتهمت النيابة العامة 6 متهمين هم كل من احمد ربيع سيد محمد ابو السعود " محبوس " - طالب بكلية دار العلوم و علي محمود عبد الله امام " محبوس " طالب بالثانوية العامة واحمد عيد محمد محمد حسين " محبوس " فني ميكانيكا و ميسرة نشأت جمال محمد خضر " محبوس " طالب بكلية الشريعة والقانون وعمرو محمد ابو سريع عطا الله " محبوس " عامل بمزرعة دواجن و محمود رمضان محمود عبد الجواد " محبوس " صاحب محل اسماك ..

حدثت الواقعة في غضون الفترة من ابريل 2016 وحتي 4 ديسمبر 2017 بمحافظتي القاهرة والجيزة قام المتهمين بالانضمام الي جماعة ارهابية الغرض منها الدعوة الي الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وامنه للخطر وتعطيل احكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة اعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بان انضموا الي جماعة تنظيم " داعش " تدعو الي تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء علي افراد القوات المسلحة والشرطة ومنشأتها والمنشأت العامة واستباحة دماء المسيحيين واستحلال اموالهم وممتلاكاتهم ودور عبادتهم .. وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدمها هذة الجماعة في تحقيق اغراضها الاجرامية .