بسبب تقرير انتهاكات حقوق الإنسان.. مجلس النواب يفتح النار على البرلمان الأوروبي.. قراره يستند لوقائع غير موثقة.. ويرفض التدخل في شئون مصر.. هناك تسيس واضح في مسائل حقوق الإنسان

أعرب البرلمان المصري، برئاسة الدكتور علي عبد العال، عن استهجانه الشديد لقرار البرلمان الأوروبي في 13 ديسمبر الجاري والذي استند فيه إلى عدد من الوقائع والتقارير غير الموثقة والمصادر المعروفة بتوجهاتها المسيسة والمنحازة، وهو ما يطرح علامات استفهام عديدة حول مدى موضوعية ونزاهته، كما يعرب عن رفضه القاطع التدخل في الشأن الداخلي المصري وتكوين القناعات وإصدار الآراء بطريق الانتقاء والاختزال.

جاء ذلك على خلفية قرار البرلمان الأوروبي الخميس الماضي، بإدانه ما أسماها «الانتهاكات المستمرة للحقوق الديمقراطية الأساسية في مصر»، مطالبًا الحكومة المصرية بإنهاء حملتها ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والنشطاء والأقليات والمجتمع المدني.

وقال المجلس في بيان له اليوم: كان الأحرى بالبرلمان الأوروبي العناية بالانتهاكات واسعة النطاق للحقوق والحريات الأساسية في القارة الأوروبية، والاهتمام بمعالجة مشاكل العنصرية وتصاعد خطابات الكراهية ومعاداة المسلمين في المجتمعات الأوروبية، فضلاً عن بطء إجراءات العدالة، بالإضافة إلى المعاملة غير الآدمية للمهاجرين واللاجئين والتي حذرت من تداعياتها كافة أجهزة الأمم المتحدة دون استجابة حقيقية من الحكومات الأوروبية.

ويرفض البرلمان المصري أن يتعدى البرلمان الأوروبي اختصاصاته وولاياته وينصب نفسه وصياً على مصائر الشعوب، ويرفض أيضاً تسييس مسائل حقوق الإنسان واستغلالها ذريعة لممارسة ضغوط من أجل مسائل وقضايا ذات صلة، فلقد بات أتباع المعايير المزدوجة والانتقائية في الطرح والتعاطي أمراً واضحاً للجميع.
ويؤكد مجلس النواب أن القرار المشار إليه لا تأبه به مصر، إلا أنه قد يؤثر على أي شراكة محتملة مع الاتحاد الأوروبي لمواجهة التحديات المختلفة التي تواجهها المنطقة.