تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع تكشف مفاجأة فى قضية وزير الزراعة الأسبق

تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع تفجر مفاجأة فى قضية وزير الزراعة الأسبق


أنهى جهاز الكسب غير المشروع تحقيقاته فى قضية اتهام صلاح الدين هلال وزير الزراعة الاسبق بالكسب غير المشروع وانتهى إلى أنه لا وجه لإقامة الدعوى، إلا أن المحكمة قبلت طعن النيابة العامة وقررت إحالة القضية لمحاكمته.

واتهمت المحكمة في أمر الإحالة صلاح الدين هلال وزير الزراعة الأسبق أنه خلال الفترة من مايو 2015 حتى أغسطس 2015، بصفته من الخاضعين للقانون رقم 62 لسنه 1975 في شأن الكسب غير المشروع وزيرا للزراعة واستصلاح الأراضى، حصل لنفسه ولغيره على كسب غير مشروع بأن قبل عضوية عاملة له ولأسرته بالنادي الأهلي للرياضة البدنية كما قبل ملابس له ولنجله وإفطار له ولعشرين فرد من أسرته بفندق كمبنسكي وتليفونين محمولين من العلامتين التجاريتين "هواوي" و"أي فون"، كما هو موضح بالتحقيقات بلغت قيمتها 403542 جنيه.

و جاء بالمذكرة التي أعدها الكسب غير المشروع بألا وجه لإقامة الدعوى لوزير الزراعة السابق صلاح هلال، أولا أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم جواز نظرها بالنسبة لجناية الكسب غير المشروع المسندة للمتهم صلاح الدين هلال وزير الزراعة الأسبق فى شأن العطايا التى طلبها وأخذها كرشوة فى القضية رقم 15977 لسنة 2015 جنايات قصر النيل لسابقة الفصل فيها بحكم بات.
ثانيا : بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الجناية فى جريمة الكسب غير المشروع فى صورة استغلال الصفة أو الخدمة للحصول على كسب غير مشروع سواء للمتهم أو لغيره أو حصوله على كسب غير مشروع لكون نوع وظيفته واختصاصاتها مما يتيح له استغلالها مع وجود زياده غير مبررة فى دخله أو وجود نفقات غير معلومة المصدر ولا تقابلها إيرادات مشروعة فى دخل المذكور للاسباب المبينة بالمذكرة.

وجا بالمذكرة أنه حيث ثبت من أمر الإحالة والقائمة بأدلة الثبوت الصادرين فى القضية أن العطايا التى حصل عليها المتهم صلاح الدين هلال وزير الزراعة الأسبق جزء منها أضيف إلى ذمته المالية وأخر لم يضاف إلى ذمته المالية ذلك أن سلوكه الإجرامي وقف عند حد طلب تلك العطايا كرشوة ولم يمتد إلى أخذها أو قبولها
أولا الأموال والمنقولات موضوع الرشوة التى أضيفت إلى الذمة المالية للمتهم: طلب وأخذ رشوة عضوية كاملة لنسفه ولأفراد أسرته بالنادى الأهلى بلغت إجمالى قيمتها 120 ألف جنيه سدد المتهم صلاح الدين هلال من قيمتها مبلغ 50 ألف جنيه كما طلب وأخذ رشوة ملابس من الشركة المصرية الأوروبية للمعارض والتجارة ايجو وضبط منها جزء بحوزته وبلغت قيمتها 179093 جنيه سدد من قيمتها المتهم سالف الذكر مبلغ 30 الف جنيه كما حصل نجله على ملابس قيمتها 5304.90 جنيه كما طلب وأخر ملابس أخرى من شركة بايمن بفندق فور سيزون وطلب وأخذ رشوة هاتف محمول هوواوى وأخر ايفون 6 كما طلب وأخذ رشوة افطار له ولعشرين فرد من أفراد اسرته بفندق كمبنسكي بالقاهرة بمبلغ 14809.4 جنيه وبلغت قيمة العطايا التى طلبها وأخذها المتهم كرشوة 403542 جنيه
ثانيا : الأموال والمنقولات التى طلبها المتهم كرشوة ولم تضاف إلى ذمته المالية : طلب الحصول على نفقات أداء فريضة الحج له ولعدد من أقاربه وطلب الحصول على عقار بمنطقة بالم هيلز بمبلغ 8700000 جنيه .
كما ثبت من خلال اقرارات الذمة المالية للمتهم فى غضون الفترة من عام 1983 حتى عام 2013 ومن الاقرار الاخير والذى ورد إلى جهة عمل المتهم قبل توليه العمل كوزير للزراعة بتاريخ 28/1/2013إبان عمله رئيس بحوث بقسم البحوث والتكنولوجيا الجذور معهد المحاصيل الحقلية ورئيس الادارة المركزية لمحطات البحوث والذي يفيد ملكية المتهم لعاقر 180 م مكون من دورين بمركز طوخ قليوبية وملكيته لمزرعة بالميراث عن والده مكونه من 5 ادوار انشأت عام 1981 وفدانان من الأراضي الزراعية بذات المركز بينهم 6 قراريط ادخلت فى كردون المباني بالميراث عن والده وانه متزوج من مدير عام قطاع الكهرباء بالقليوبية وتملك 13 قيراط بكفر العمار طوخ قليوبية وانجب منها اربعة أبناء بلغ هم هاله ومحمد ووسام.
وأسفرت تحريات الرقابة الإدارية عن وجود أرصدة دائنة باسم المتهم المذكور بالبنك الأهلى المصري وملكيته للعقار السكنى البالغ مساحته 180 م بقرية العمار طوخ قليوبية وملكيته لأرض زراعية مساحة 1.07 قيراط التى تعادل 225 متر بناحية دبراشة كفر العمار مركز طوخ وهى جزء من الأرض الزراعية المشار إليها بإقرار الذمة المالية المقدم من المتهم والمشار إليه.

شهد عضو هيئة الرقابة الإدارية المصرية مجرى التحريات عند مواجهته بإقرارات الذمة المالية الخاصة بالمتهم أن الذمة المالية لصلاح الدين هلال لم تزيد إلا بمقدار بما طلبه واخذه من مبلغ الرشوة أما باقي الرشوة العطايا التى طلبها المتهم ولم يأخذها لم تدخل فى ذمته المالية ولم تضيف إليها شيئا.

وأضاف الشاهد أن تحرياته أكدت بالفعل امتلاك المتهم للعقار والأرض الزراعية وامتلاكه لبعض الحسابات الدائنة بالنك الأهلى المصري وأضاف أن دخل المتهم منذ عام 2009 حتى عام 2015 بلغ 447000 جنيه من الوظيفة وانه قد يكون له دخل اخر من ملكيته للأرض الزراعية أو أراضي يمتلكها دخلت كردون المدينة أو ربع المزرعة التى الت اليه بالميراث عن والده

وأكد الشاهد أن المتهم عوقب بالفعل على العطايا المستمدة من جريمة الرشوة بحكم بات بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وتغريمه مليون جنيه وعزله من وظيفته ومصادرة العطايا المضبوطة محل الجريمة وخلص من ذلك إلى عدم احتساب قيمة تلك العطايا ضمن عناصر الذمة المالية للمذكور كما أكد على أن تحرياته لم تسفر عن وقائع بعينها تدل على استغلال المتهم لخدمته أو صفتها وزيادة ثروته نتيجة ذلك الاستغلال بخلاف واقعة الرشوة وأضاف أن ثروة المتهم تتناسب مع دخله ولا يوجد ما يشير إلى زيادة ثروته من مصادر غير معلومة أو إلى وجود نفقات غير معلومة المصدر لا تتناسب مع دخله ولا يوجد ما يشير إلى زيادة ثروته من مصادر غيرمعلومه أو إلى وجود نفقات غير معلومة المصدر لا تتناسب مع دخله
كما بسؤال عقيد وكيل بإدارة الكسب غير المشروع بالإدارة العامة أكد أن تحرياته عن الوقائع المسندة إلى المتهم محى الدين قدح تطرقت تحرياته إلى علاقته بالوزير الأسبق صلاح الدين هلال واسفرت تحرياته إلى عدم إسناد أى وقائع بعينها إلى وزير الزراعة الأسبق تنبئ عن تحقيقه كسب غير مشروع ناشئ عن استغلاله لصفته كوزير أسبق للزراعة كما أنها لم تشير إلى وجود كسب غير مشروع فى ذمة المذكور ناشئ عن كون طبيعة عمله ونوعها واختصاصاتها مما يتيح له استغلالها مع تحقيق زيادة غير مبرره فى دخله أو وجود مصروفات غير معلومه المصدر فى ذمته المالية
وبمواجهته بما أسفرت عنه تحريات الرقابة الإدارية المصرية، وأقوال مجريها أكد على ما انتهت إليه التحريات والأقوال المشار إليهما فى شأن عدم تحقيق الوزير الأسبق لكسب غير مشروع سواء باستغلال صفته أو بوجود زيادة غير مبررة فى ثروته أو نفقات لاتقابلها إيرادات مشروعه إلا ما نسب إلى الوزير الاسبق فى شأن طلبه واخذه عطايا على سبيل الرشوة وايد ما خلصت إليه تحريات وأقوال عضو هيئة الرقابة الإدارية.