نواب البرلمان الموريتاني يحاولون تعديل الدستور لمدة حكم رئيس الدولة

بدأ عدد من نواب الحزب الحاكم في موريتانيا، حراكًا يهدف لتعديل الدستور، حتى يتسنى لرئيس البلاد الحالي محمد ولد عبدالعزيز، الترشح لولاية رئاسية ثالثة.

وقالت وسائل إعلام محلية، السبت، إن نواب حزب “الاتحاد من أجل الجمهورية”، شرعوا منذ مساء الجمعة، في جمع توقيعات أعضاء البرلمان؛ من أجل التقدم بمقترح لتعديل الدستور.

وذكرت صحيفة “زهرة شنقيط” المحلية، أن الكتلة البرلمانية للحزب استطاعت تأمين تواقيع 52 نائبًا من أصل 157 عدد أعضاء البرلمان، لعريضة تطالب بمراجعة الدستور، وأن العدد مرشح للزيادة خلال الساعات القادمة.

وفاز حزب “الاتحاد من أجل الجمهورية” بأغلبية مريحة في الانتخابات التشريعية والمحلية التي شهدتها البلاد، سبتمبر/كانون الأول 2018.

وتنتهي الولاية الرئاسية الثانية لولد عبدالعزيز منتصف العام 2019، وينص الدستور على ولايتين رئاسيتين فقط.

وأعلن ولد عبدالعزيز في تصريحات صحفية متكررة، أنه لن يترشح لولاية رئاسية ثالثة، لكنه شدد في نفس الوقت، أنه لن يترك العمل السياسي في البلاد.

وفي تصريحات سابقة، حذّر قادة المعارضة من مخاطر تعديل الدستور بهدف التمديد للرئيس ولد عبدالعزيز.

وشهدت الأسابيع الماضية العديد من التظاهرات، قادها سياسيون؛ تطالب بتغيير الدستور حتى يتسنى لولد عبدالعزيز الترشح لولاية رئاسية ثالثة.