البرلمان يوافق على مشروع قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البرى الداخلي والدولي

وافق مجلس النواب برئاسة على عبد العال خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بإنشاء جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى.
ويهدف مشروع القانون إلى توحيد آلية تنظم خدمات النقل البري للركاب والبضائع بين المحافظات وخدمات النقل الدولي،فى جهة واحدة وذلك عن طريق إيجاد بديل تشريعى منضبط ومنتظم لقرارى رئيس الجمهورية الأول رقم 348 لسنة 2012 بإنشاء جهاز تنظيم خدمات النقل البرى للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات، والثانى رقم 439 لسنة 2012 بإنشاء جهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى (الذى اقتصر دوره على النقل البرى الداخلى بالقاهرة الكبرى).

واستحدث مشروع القانون كيان موحد للإشراف على خدمات النقل البري للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات وخدمات النقل الدولي وذلك عن طريق إنشاء جهاز يسمى "جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى" لتحقيق التنسيق والتنظيم والتخطيط المتكامل للارتقاء والنهوض بمستوىأداء الخدمات التى تقدمها كافة وسائل النقل البرى ورفع كفاءتها.

وينص مشروع القانون على تنظيم خدمات النقل البري للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات وخدمات النقل الدولي بما يكفل وضع الضوابط والمعايير والأطر اللازمه لممارسة أنشطة نقل الركاب والبضائع للأفراد والشركات والجمعيات التعاونية وغيرها من الكيانات، وذلك فى إطار ما تستهدفه الدولة وتسعى إليه الحكومة ومن أجل رفع كفاءة المرافق التى تتولى إدارة وسائل النقل العام وتوحيد منظومة هذا النقل وتحديث آلياته ووحداته ودعم وتطوير مشروعاته فى كل المحافظات، والمجتمعات العمرانية والمدن الجديدة، وكذا تفعيل دور الأجهزة والقطاعات القائمة على إدارة هذا النوع من النقل.

ويدعم مشروع القانون تكامل خدمات النقل ورفع مستوى أداء المشتغلين بها وتحقيق أكبر قدر من معايير الأمن والسلامة لوسائل النقل البرى وتوفير أعلى درجات الأمان للناقلين ولمستخدمى تلك الوسائل، إنشاء قاعدة بيانات دقيقة لكل ما يتعلق بالنقل البرى المحلى والدولى، مما سيسهم بشكل فعال فى وضع الخطط والاستراتيجيات اللازمة لتطوير مرفق النقل والطرق من ناحية، والتأثير بشكل إيجابي على كافة القطاعات الاقتصادية والاستثمارية المرتبطة بعملية تنظيم وتطوير النقل البرى.

فيما تعجب الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، من إضافة عبارة "جمهورية مصر العربية" في نص مشروع قانون بإنشاء جهاز تنظيم النقل البرى الداخلي والدولي.

وقال موجهًا حديثه لوزير النقل، الدكتور هشام عرفات، والنائب هشام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل في البرلمان: «أنا مش فاهم كاتبين ليه الدولة هي جمهورية مصر العربية؟ هو إحنا عندنا دولة تانية؟.

وبرر الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، موقف الحكومة، قائلا: احنا كاتبين إن القانون ينظم نقل البضائع من مصر إلى أي دولة أخرى.
وعقب رئيس البرلمان: أنا مش عايز افتح الباب للحذف لأنه لا يجوز أصلًا لأن مصر هي صاحبة التشريع وأي نقل يتم من داخلها إلى الخارج وبالتالي لا يجب أن يتم ذكر اسمها لأنه شيء معلوم.
ووافق النواب، على حذف عبارة "جمهورية مصر العربية".