جدل بـ"محلية البرلمان" بشأن تحويل حي العامرية لمجلس مدنية.. غضب بين نواب الدائرة لتأخر تنفيذ توصية لجنة الاقتراحات والشكاوى.. والسجيني: التقسيم الإداري يحتاج نظرة شمولية.. محافظ الإسكندرية: سيتم مراع

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، بحضور الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، طلبات إحاطة مقدمة من النواب، أحمد الشريف وأحمد خليل ورزق ضيف الله، بشأن تأخر تحويل حي أول وثان العامرية إلي مجلس مدنية رغم صدور كافة الأوراق والموافقات، فضلا عن عدم تنفيذ موافقة المجلس بشأن نقل تبعية بعض قري شمال التحرير وقرية العزة والمثلث والقهار، رغم تسليم كل الأوراق ومخاطبة الوزارات ومحافظتي الإسكندرية والبحيرة.



وشهد الاجتماع حالة غضب بين النواب مقدمى طلبات الإحاطة بسبب عدم تنفيذ توصية صادرة من لجنة الاقتراحات والشكاوى فى هذا الشأن منذ ما يقرب من سنة واعتمدها المجلس ولم تنفذ، وانتقد النائب عدم تنفيذ توصية المجلس بشأن نقل تبعية بعض قري شمال التحرير وقرية العزة والمثلث والقهار، رغم تسليم كل الأوراق ومخاطبة الوزارات ومحافظتي الإسكندرية والبحيرة، مشيرا إلى أن العامرية تمثل نحو 73 % من مساحة محافظة الإسكندرية، وفيها مطار وكل المقومات والخدمات، "ونطالب بتحويلها لمركز ومدينة"، بينما قال النائب أحمد الشريف: "معايا موافقات المواطنين على الضم وتوقيع 180 مواطن، وهناك طرق تم رصفها من ميزانية محافظة الإسكندرية".



وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن هناك حالة توافق تامة خلال المناقشات بين النواب والسلطة التنفيذية ولابد من التنفيذ على أرض الواقع.

واستطرد "السجينى": "رئيس الجمهورية تحدث من الإسكندرية فى مؤتمر الشباب وطالب جميع المعنيين بأهمية إعادة دراسة التقسيم الإدارى، وهذا الأمر يتم النظر إليه نظرة واقعية وشمولية لإزالة كافة المعوقات، ويحتاج دراسة، وهذه ليست مشكلة الإسكندرية فقط ولكن كل محافظات مصر يأتى طلبات منها بإنشاء وحدات محلية، ولابد من التفرقة بين ترسيم الحدود بين المحافظات، وتوحيد المسميات للكيانات الخدمية".

من جانبه، تحدث الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، قائلا: "المسئولية تكاملية بين النواب والمسئولين، والمحافظ السابق الدكتور محمد سلطان، وافق على هذا الطلب، وضم هذه القرى الحدودية، ودورنا نحل هذه المشكلات".


تابع المحافظ: "لما اتكلم عن كتلة تريد الانتقال لينا، لابد أن تنتقل بزمامها كاملا، لابد أن نحدد الإطار، وتنتقل بكل المرافق والزمام، ومحافظة الإسكندرية إلى حد ما محدودة المسطح، وسيتم المراعاة فى التخطيط العمرانى مستقبلا أن يكون هناك حيز عمرانى للتوسع فيه، لتحقيق تنمية زراعية وصناعية، ونستهدف من ذلك رفع معدلات التنمية"، موضحا أن وزارة الزراعة كان ردها الموافقة على نقل المنطقة بالكتلة السكنية وعدم ضم المبانى الخدمية، ومحافظة الإسكندرية ترى أنه لابد أن يتم الضم بكامل الزمام والمرافق والمبانى الخدمية.

بدوره، قال اللواء حمدى الجزار، مستشار وزير التنمية المحلية، إن هذا الموضوع تم فتحه بالفعل وآخر إجراء تم اتخاذه فى 23 أكتوبر 2018 بالموافقة على ضم هذه المنطقة، وتم مخاطبة وزارة الزراعة للرد ولكن لم ترد حتى الآن، مستطردا: "هنعمل اجتماع بين سكرتيرى محافظتى الإسكندرية والبحيرة ورئيس المدينة ليأخذوا التوصية ويتم حل الموضوع نهائيا".

وتحدث رئيس مدينة العامرية، خلال الاجتماع، موضحا أن الخدمات تقدم من خلال محافظة الإسكندرية، وتم عرض هذا الطلب وتم رفضه لحين تشكيل المجالس المحلية، ليعقب "السجينى"، قائلا: "انت رجل دولة، وعند اتخاذ القرار، كلنا خدامين للمواطنين".

وقال النائب صلاح عيسى: "فى دائرة الرمل وضعنا حجر أساس صرف صحى لقرية أبيس الأولى، وبقولهم لممثلى محافظة البحيرة انت متسمك بالقرية ليه، أى قرية كل مرافقها تتبع الإسكندرية لابد أن تضم للمحافظة، تضم بالكامل كهرباء وصرف صحى وكله".

وبعد المناقشات، أوصت اللجنة بتنفيذ التوصية السابقة من لجنة الاقتراحات ولجنة الإدارة المحلية بتحويل حي أول وثان العامرية إلي مجلس مدنية،ونقل تبعية بعض قري شمال التحرير وقرية العزة والمثلث والقهار، وأنها سترفع مذكرة لرئيس المجلس لمخاطبة الحكومة بالتنفيذ.



فى سياق آخر، أجلت لجنة الإدارة المحلية طلبي الإحاطة المقدمين من النائب حسني حافظ، بشأن توفير أماكن للشباب لعرض منتجاتهم وإبداعاتهم بمحافظة الإسكندرية، وذلك لتشجيعهم علي أن تكون هذه الأماكن متوفرة لها وسيلة مواصلات نظير مبلغ مالي غير هادف للربح، وتفعيل عداد التاكسي بالإسكندرية لتفادي الاختلافات والمشاجرات علي الأجرة والراكب والسائق، وذلك لعدم حضور النائب، وتسبب غياب النائب فى انفعال رئيس اللجنة والذى قال: "نحن نرسل للجهات تترك عملها وتأتى، فلا يمكن أن يتغيب النائب دون أن يعتذر، يجب إثبات هذه المسألة، والنائب الذى يقدم طلب إحاطة ولا يحضر لن أدرج له طلبات إحاطة مرة أخرى، وإذا كانت هناك ردود بخصوص هذه الطلبات تثبت فى المضبطة".