النائب محمد فؤاد يكتب: الأحوال الشخصية بين الفنكوش والهبد

أمر محمود أن أجد زخمًا حول قانون الأحوال الشخصية خلال الفترة الحالية، فذلك يشعرني في قرارة نفسي - بجانب التأكيد الرسمي- بأن التغيير قادم لا محالة، وأننا على وشك معايشة حوار محبذ حول القانون، يبين سلبياته ويتناقش في آليات الحل، ليخرج لنا في النهاية منظومة عادلة للأحوال الشخصية تستهدف مصلحة الطفل وتقليل شتات المجتمع، فالجميع معترف بأن الوضع الذي نشهده معيب ومؤذي لاستقرار المجتمع وحال أطفاله، إلا أنني لا أفهم لماذا يصر البعض على ترويج الشائعات بشأن القانون أو إن شئت سميه "الهبد"، وذلك ليس على المستوى الشعبي الذي قد يجلبه عدم الألمام بفحوى الطرح الذي قدمته، ولكن أيضا على مستوى مؤسسات من المفترض أنها تنعم بالمنطق أو على الأقل خبراء لديهم القدرة على إقناع مخاطبيهم بأن لديهم هذه النعمة.

فمنذ أيام قليلة، أطل علينا الدكتور حسن سند، عضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة، وعضو لجنة وضع تصور المجلس لقانون الأحوال الشخصية، في إحدى مداخلاته التلفزيونية، قائلا أنه تواصل بشكل شخصي معي، بشأن القانون، وأن المجلس انتهى من موقفه من طرحي وخاطب البرلمان بذلك، وزيادة في "الهبد" تحدث عن إرسال قومي المرأة مقترح قانون إلى مجلس الوزراء، تمهيدا لإرساله إلى البرلمان.

لا أعرف ما الذي كان في بال الرجل عندما ساق هذا الحديث، فهل كان يعتقد أنني سأسلم بما جاء في حديثه أو امتنع عن إعلان الحقيقية، حيث انني لوهلة ظننته يتحدث عن شخص آخر قابله أو عن قانون آخر أعده المجلس، ففي واقع الأمر، لم ألتق ولو مرة به، ولولا الحديث التلفزيوني لم أكن سأعرف اسمه - دون إهانة أو تقليل فهذا واقع-، كما أن المجلس لم يرد على القانون الذي قدمته، والدليل على ذلك أن البرلمان لم يستلم شيئا بل على العكس يطالب قومي المرأة بالرد حتى الآن، وزيادة على ذلك وبناء على معلومات مؤكدة، لم يقدم المجلس أي مقترح قانون إلى الحكومة، وبالمنطق لو كان فعل ذلك فما الذي يمنعه من إعلان مواد قانون حتى على أعضائه.

لا أجد وصفا مناسبا للطرح الذي يقدمه المجلس القومي للمرأة بشأن الأحوال الشخصية إلا أنه "فنكوش" يحاول به المجلس تأجيل المناقشة بمجلس النواب أو أن يضم حوله بعضا ممن اقتنعوا بوجهة نظره، القائمة على ادعاءات في أساسه، وهنا اعترف أنني أعذر قيادات المجلس في موقفهم، فبالطبع لا يرغبون في يخسروا المعركة التي تسببت فيها السياسيات الخاطئة التي اعتمدوا عليها، حيث أنهم أصبحوا في وضع حرج، قد تكون كافة المخرجات خسارة بالنسبة لهم، ولكن كان يمكن من البداية تلافي ذلك والمشاركة في مناقشات القانون وإعلاء المنطق ومصلحة الصغير، بدلا من التشبث في مكتسبات، لن يقبل المجتمع استمرارها.

فمنذ البداية، كنت حريصا على دعوة المجلس وقياداته إلى جلسات الحوار، لاستمع إلى وجهة نظرهم، ولكن لا أعلم ما الذي دفعهم إلى رفض النقاش من أصله، مع أنه هناك قاعدة رسخها العالم الجليل جاليليو جاليلي، من أنه في مسائل العلوم، سلطة ألف شخص لا تساوي المنطق المتواضع لشخص واحد، فالمجلس كان يستطيع من البداية أن يتحدث بمنطق ويبتعد عن فكرة التخويف والهبد التي لن تجد نفعا، خاصة وأن المتضررون و هم كثر لن يقفوا صامتين تجاهنا.

وحيث أنني لا زلت مقتنع بأن الحوار هو السبيل الوحيد للحل وإقناع المختلفين حول القانون وتعديلاته بأن هدفهم واحد، فإنني أعمل خلال الفترة الحالية على تنظيم جلسات حوار مجتمعي حول القانون، مخصصة للسيدات فقط، وأوجه الدعوة إلى الجميع بالمشاركة، وعدم الاكتفاء بالهبد الذي يحاول البعض تصديره حول القانون، بل أن يحضر الجلسات ويستمع ويعرض وجهة نظره، وفي الآخر المنطق هو ما سوف يسري.