البرلمان يوافق مبدئيا على مشروع قانون الدفع الإليكتروني.. التشريع يلزم الجهات الحكومية بوقف التعامل بنظام «الكاش».. رفض أي استثناءات من تطبيق القانون الجديد

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي المعروف بالدفع الالكتروني الذي يلزم الهيئات الحكومية بسداد مستحقات الموظفين من خلال الدفع الإلكتروني وعدم التعامل بنظام «الكاش».

ويعاقب التشريع بمخالفة دفع المستحقات إلكترونيا بغرامة لا تقل عن 1% ولا تجاوز 3% من قيمة المبلغ المقرر تحصيله، كما يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة 5 فقرة أولى.
وينص مشروع القانون على إلزام جميع سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة والشركات التي تملك الدولة كل أو أغلبية رأسمالها بسداد المستحقات المالية المقررة واشتراكات التأمينات بوسائل الدفع غير النقدي، باستثناء بدلات السفر للخارج.

ونص المشروع على أن يكون تحصيل الضرائب والجمارك والرسوم والغرامات ومقابل الخدمات والمبالغ المستحقة للجهات وأقساط التمويل النقدي وأقساط وثائق التأمين واشتراكات النقابات واشتراكات صناديق التأمين الخاصة وقيمة المساهمة أو الاكتتاب في رؤوس أموال الشركات أو صناديق الاستثمار بمختلف أنواعها، باستخدام وسائل الدفع غير النقدي
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم السبت على مواد الإصدار من مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي.

وأسفرت المناقشات عن إدخال تعديلا على المادة الثالثة، برفض أي استثناء تقدمت به الحكومة في تنفيذ القانون على بعض المناطق الجغرافية أو الأشخاص الاعتبارية، أو المنشآت، وطلب أخر بـالعمل به بعد سنتين من إصداره.

وأصبحت المادة تنص على: على جميع المخاطبين بأحكام القانون المرافق توفيق أوضاعهم، طبقاً لأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.
ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير المالية وموافقة كل من محافظ البنك المركزي ومجلس الوزراء، مد المدة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لمدة أو لمدد أخرى لا يجاوز مجموعها 6 أشهر من إصدار اللائحة التنفيذية، ويستثنى متطلبات الأمن القومى والحالات الطارئة" .