«ودعا للكاش».. تشريع يلزم بالاعتماد على الدفع الإليكتروني.. التشريع يشمل الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة.. وعقوبات رادعة للمخالفين

وافق مجلس النواب، على المادة الثانية من مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، والخاصة بإلزام الأشخاص الاعتبارية الخاصة والمنشآت بسداد مستحقات العاملين بها واشتراكات التأمينات الاجتماعية بوسائل الدفع غير النقدي «الكاش».

جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب في جلسته العامة، برئاسة الدكتور علي عبد العال، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي.
وجاء نص المادة الثانية التي وافق عليها المجلس كتالي: "كما تلتزم الأشخاص الاعتبارية الخاصة والمنشآت بمختلف أنواعها بسداد مستحقات العاملين بها والخبراء ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارات واللجان، واشتراكات التأمينات الاجتماعية، بوسائل الدفع غير النقدي، وذلك متى جاوز عدد العاملين بها أو إجمالي قيمة أجورهم الشهرية الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".

كما ويلزم مشروع القانون الهيئات الحكومية بسداد مستحقات الموظفين من خلال الدفع الإلكتروني وعدم التعامل بنظام «الكاش».

ويعاقب التشريع بمخالفة دفع المستحقات إلكترونيا بغرامة لا تقل عن 1% ولا تجاوز 3% من قيمة المبلغ المقرر تحصيله، كما يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة 5 فقرة أولى.

وينص مشروع القانون على إلزام جميع سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة والشركات التي تملك الدولة كل أو أغلبية رأسمالها بسداد المستحقات المالية المقررة واشتراكات التأمينات بوسائل الدفع غير النقدي، باستثناء بدلات السفر للخارج.

ونص المشروع على أن يكون تحصيل الضرائب والجمارك والرسوم والغرامات ومقابل الخدمات والمبالغ المستحقة للجهات وأقساط التمويل النقدي وأقساط وثائق التأمين واشتراكات النقابات واشتراكات صناديق التأمين الخاصة وقيمة المساهمة أو الاكتتاب في رءوس أموال الشركات أو صناديق الاستثمار بمختلف أنواعها، باستخدام وسائل الدفع غير النقدي.