مسيرة مليونية بعد صلاة الجمعة في الجزائر رفضًا لترشح بوتفليقة

تستعد أطياف واسعة من الجزائريين، بعد صلاة الجمعة، للتظاهرة في الشارع ضمن ”مسيرة المليونية“، تزامناً مع اليوم العالمي للمرأة، وذلك للمطالبة برحيل نظام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وإعلان مرحلة انتقالية تفضي إلى إصلاحات شاملة.

وهذه هي الجمعة الثالثة للحراك الشعبي المناهض لترشح بوتفليقة لولاية خامسة، منذ جمعة 22 فبراير الماضي، وربما ستكون الحلقة المفصلية لدفع رئيس البلاد إلى التنحي، بعد شل كل القطاعات الحيوية والتحاقها بحراك الشارع الغاضب.

وأعلنت وزارتا الدفاع والداخلية حالة استنفار أمني قصوى، لمواجهة مسيرات الغضب وتأمين المنشآت الحيوية والمواقع الحساسة، خشية وقوع أحداث شغب كما جرى في جمعة 1 مارس، حين سجٌلت أعمال عنف بشوارع العاصمة، بعد تسلل مجرمين لتخريب ممتلكات عامة ومقار حكومية.

ومقابل صمت رسمي مطبق حيال الوقائع المتسارعة، واكتفاء أحزاب الموالاة بمراقبة الوضع ”المقلق“ بسبب تصدع أركان المنظمات الجماهيرية الموالية والتحاق كوادرها، بالمظاهرات السلمية، فإن قوى المعارضة حشدت عناصرها للدخول في هذا الحراك.

وأعلنت منظمة الكشافة الإسلامية الجزائرية، اليوم الجمعة، عن دعمها للحراك السلمي، ودعت السلطة إلى احترام إرادة الشعب الجزائري، في تحول مفاجئ لموقف هذه المنظمة المتجذرة شعبياً والمرتبطة بتكتل الموالين للرئيس عبد العزيز بوتفليقة منذ انتخابه عام 1999.

وتشهد البلاد منذ أسابيع احتجاجات شعبية شملت كل أنحاء الجمهورية، وزحفت على عواصم العالم لثني بوتفليقة عن الترشح للرئاسة، بسبب معاناته مع المرض وعدم قدرته على تحمل مشاق المسؤولية، رغم تمسك أنصاره بضرورة استمراره في قيادة الدولة، بتبريرات ”الحفاظ على السلم والمكتسبات“.

وفي تعليقه على الحراك، قال الرئيس بوتفليقة، الخميس، في رسالة للنساء الجزائريات: ”شاهدنا منذ أيام خروج عدد من مواطنينا ومواطناتنا في مختلف ربوع الوطن للتعبير عن آرائهم بطرق سلمية، ووجدنا في ذلك ما يدعو للارتياح لنضج مواطنينا بما فيهم شبابنا، وكذا لكون التعددية الديمقراطية التي ما فتئنا نناضل من أجلها باتت واقعًا معيشًا“.

ودعا بوتفليقة ”إلى الحذر والحيطة من اختراق هذا التعبير السلمي من طرف أي فئة غادرة داخلية، أو أجنبية التي -لا سمح الله- قد تؤدي إلى إثارة الفتنة وإشاعة الفوضى وما ينجر عنها من أزمات وويلات“، على حد وصفه.