«القضاء الإداري» تؤجل دعوى بطلان مناقشة «النواب» للتعديلات الدستورية لـ 6 أبريل

قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يسري الشيخ، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من المحامي علي أيوب، والتي تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار عرض التعديلات الدستورية المقترحة والموقعة من خمس أعضاء مجلس النواب على اللجنة العامة، على سند مخالفته للدستور، لجلسة 6 أبريل المقبل.

وأكدت الدعوى التي حملت رقم 28063 لسنة 73 قضائية، أن قرار مجلس النواب المطعون فيه لا يعتبر عمل تشريعى أو برلماني ولكنه عمل مادي منعدم خارق لنصوص الدستور الحالي، وطالبت الدعوى أيضاً ببطلان ما يترتب على ذلك من أثار أخصها : بطلان أي تصويت على تلك التعديلات وبطلان أي مناقشات بشأنها أو قرارات بطرحها على الإستفتاء الشعبي، باعتبار أن ذلك القرار ولد معدوماً والمعدوم لا ينتج أثراً وما بنى على باطل فهو باطل بحسب الأصل .

وأضافت الدعوى أن هذه التعديلات فضلاً عن كونها تفتقر للحنكة السياسية والتشريعية، فإنها تسعى لتحويل مصر في الواقع من نظام جمهورى إلى نظام شبه إمبراطوري، وهو أمر قد لا يوافق عليه لما يتضمنه من إنقلاب على الدستور لا مجرد تعديله .