طارق محمود مقيم دعوى تعديل المدد الرئاسية يتنازل عن دعواه بعد استجابة مجلس النواب للتعديلات الدستورية

تنازل طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا ، عن الدعوى رقم 14775 لسنة 73 قضائية ، والمنظورة اليوم امام الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الادارى برئاسة المستشار يسرى الشيخ ، والتى كان قد طالب فيها إلزام رئيس مجلس النواب بصفته ممثل عن الشعب المصرى بعرض بعض التعديلات الدستورية على المادة 140 من الدستور ، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم جلسة 27 ابريل .
واستند محمود فى تنازله ، ان مجلس النواب استجاب لجميع ما ورد بدعواه ، واتخذ جميع الاجراءات التشريعية لتعديل فترات الرئاسة ، بعد تقدم خمس اعضاء مجلس النواب بطلب الى رئيس المجلس ، الذى احاله بدوره الى اللجنة العامة الذى وافقت بالاغلبية على التعديلات وتم طرحه للتصويت على مجلس النواب والذى وافق عليه باكثر من الثلثين ، وتمت احالته للجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب ، لطرحه للنقاش المجتمعى وصياغته .

وفى تصريحات خاصة : صرح محمود ان مجلس النواب استجاب لكافة الطلبات الواردة فى الدعوى المقامة منه بإجراء التعديلات الدستورية على المادة 140 من الدستور ، وبالتالى لامحل للاستمرار فى نظر الدعوى المرفوعة منه ، مضيفا ان الشعب المصرى هو مصدر السلطات الاول والاخير وان الطلبات الواردة فى دعواه بتعديل مدد الرئاسة تلقى تجاوبآ مع الاغلبية العظمى للشعب المصرى التى تريد استمرار الاصلاح الاقتصادى واستكمال المشاريع القومية الكبرى واستقرار الامن الداخلى للبلاد .