خدمات تحيا مصر

لكل مشكلة حل.. النائب شريف فخرى يضع خارطة طريق لحل مشاكل مكاتب التمثيل التجارى بالخارج

النائب شريف فخرى مستشار
النائب شريف فخرى مستشار رئيس ائتلاف الأغلبية البرلمانية دعم
طالب النائب شريف فخرى مستشار رئيس ائتلاف الأغلبية البرلمانية دعم مصر، أن يلتفت مجلس الوزراء لجهاز مكاتب التمثيل التجارى وإعادة هيكلتها لتفادى المشكلات التى تعاني منها، نظراًا لما لهذه لمكاتب من أهداف محددة تحتاجها مصر في هذه الفترة الحرجة من مسيرة الإستثمار فى مصر.
وأوضح "فخرى"، أنه سبق واعلن رؤيته عام 2016، لتطوير هذه المكاتب من اجل وقف نزيف أموال الدولة التى تضيع هباءًا في هذه المكاتب العامة التى ينقصها إعادة تشكيل طريقة العمل بداخله لتحقيق أقصي انتفاع ممكن وفقًا لما هو مخطط لها من أهداف عظيمة.
وأكد النائب شريف فخرى، على أن عدم فعالية مكاتب التمثيل التجارى بالخارج ليست هى المشكلة الوحيدة، إذ يمكن حصر ما تعاني منه هذه المكاتب في تضخم الهيكل الإدارى إلى نحو 65 مكتب من مكاتب التمثيل التجارى بالخارج تخدمهم نحو 16 إدارة فى مصر يعتمدون بشكل أساسى على جمع المعلومات من الانترنت و إعادة إصدارها فى شكل دراسات دون أى تواجد فعلى بين أوساط الأعمال بخلاف الحفلات و إفتتاح المعارض والمؤتمرات الدولية، كذلك ضعف الرقابة على مسئولى تلك المكاتب وحساباتها البنكية وتعاملاتها من حيث التورط فى البيزنس والعلاقات مع رجال الأعمال دون مراعاة التورط فى تضارب المصالح وينتهى الأمر بالإقالة أو الاستقالة بعد إكتشاف ما يحدث والسوابق كثيرة و إن كان يجرى التعتيم عليها ويتم احيانا التحقيق فيها فى سرية تامة .
وانتقد شريف فخرى، زيادة مخصصات ممثلو التمثيل التجارى والتى تتجاوز أحيانا مخصصات الدبلوماسيين فى الخارج والتى تتراوح بين 20 ألف دولار إلى 27 ألف دولار شهريا فى بلد مثل طوكيو بما يعادل حوالى ربع مليون جنيه شهريا للموظف الواحد مع الإعفاء من الضرائب على المخصصات، كما انتقد الانتقائية الشديدة والمجاملات التى تسود التعيين والنقل بين المكاتب لأشخاص محددين أو أبناء كبار المسئولين حيث يمكن الخدمة فى مكاتب أمريكا أو أوروبا ثم الخدمة لفترة وجيزة فى مصر ثم العودة لذات الدولة للخدمة لمدد قد تصل إلى 10 سنوات فى الدولة الواحدة، وضعف الرقابة على الأمور المسلكية للسادة أعضاء التمثيل التجارى وعدم معاقبة من يثبت تورطه أو إستغلاله منصبه لعلاقات خاصة بعد أن تكررت مثل تلك الاتهامات بين أعضاء السلك خاصة أنهم يمثلون الدولة .
وللخروج من هذه المشاكل مجتمعة، وضع النائب شريف فخرى، خارطة طريق تستند على إعادة هيكلة كاملة لذلك الجهاز الهام من حيث إبقاء الاعضاء ذوى الكفاءة و السمعة الحسنة ونقل بقيتهم للوزارات المختلفة، ونقل تبعيته لهيئة الاستثمار للمساهمة فى تنفيذ خطة الوزارة على جذب الاستثمارات الخارجية ومحاسبتهم على النتائج، ونقل تبعية المكاتب الخارجية لوزارة الخارجية للقيام بدورها المنوط بها فى جذب الاستثمارات و خدمة المستثمر الخارجى وتوفير المعلومات اللازمة له عن فرص الاستثمار وعمل دورات متخصصة للديبلوماسيين قبل بدء خدمتهم الخارجية .