4 دول عربية تُسرح المصريين.. فما خطة الحكومة لإنقاذ المغتربين وأسرهم والتغلب على ظروفهم الاقتصادية؟

أعلنت وزارة التربية والتعليم الكويتية، مؤخرًا عن إنهاء خدمات 365 عاملا، 90% منهم معلمين واخصائيين اجتماعيين مصريين، وتدرس وزارة التربية والتعليم في مصر، عودة هذه الأعداد التى قد تبدوا أنهم قليلة لكنها قد تكون بداية للمزيد خاصة وأن الكويت تضم أكثر من 500 ألف مغترب مصري يعملون في كافة التخصصات المهنية والفنية وعودتهم أو عودة المعلمين فقط يمثل عبء كبير على كاهل وزارة التربية والتعليم، إذ أن أغلب العاملين في قطاع التعليم الأساسي في الكويت هم من المعارين المصريين بمدد محددة وبالتالى عودتهم بدون تجهيز يعني تكدس للعاملين بالمدارس وإحتمالية أن يجلس بعضهم أو أكثرهم في المنازل لينضموا إلى طوابير العاطلين وهو ما سيتسبب في انخفاض تحويلات المصريين من العملات الصعبة بالتزامن مع عودة المصريين من المملكة العربية السعودية والإمارات وليبيا بسبب الظروف الاقتصادية وإعادة هكيلة اقتصاديات هذه الدول.
ويتولى الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، مع قيادات الوزارة وعلى رأسهم الوزير طارق شوقي، والذى ينسق بدوره مع نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، دراسة عدة سيناريوهات لاستقبال أبناء الجاليات المصرية في الدول الخليجية والعربية، وأحد الخيارات لكنه مُكلف للوزارة ولخزينة الدولة هو عودتهم إلى وظائف المدرسين والإداريين التى كانوا عليها وذلك لانتهاء فترة اعارتهم في المدارس الحكومية والخاصة لكن بتوزيعهم على عدد من المحافظات التى تعاني من عجز وهو ما يتوقع أن يلقي رفضًا من قبل العائدين من الخارج خاصة إذا اختلف ذلك مع محل اقامتهم أو تدنت رواتبهم التى تبلغ 1200 جنيه
جدير بالذكر أنه عام 2017 اقترحت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن يكون الحد الأدني لرواتب المعملين 3000 جنيه شهريًا، وتتدرج حتى تصل إلى 8500 جنيه ، لكن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم رفض ذلك إلا انه اقترح أن تتراوج بين 2500 جنيه و8000 جنيه شهريًا.
من ضمن السيناريوهات الموجودة على طاولة الحكومة، والمقرر رفع تقرير بها للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، هو إلزام العاملين المنهي عملهم بالبحث عن وظائف داخل مصر بعيدًا عن أى مسئولية حكومية، بعد أن أصبح وجودهم في الكويت غير قانوني نظرًا لإنهاء إجراءات التعاقد معهم.