العمالة المصرية تعود لليبيا.. برلماني ليبي يؤكد: نحتاج 2 مليون عامل في كافة المجالات.. المحروسة تنتظر انتعاش اقتصادي .. والأمن في الدولة الشقيقة عاد تدريجيًا

بعدما رفعت مصر حظر السفر الذي فرضته إلى ليبيا منذ فبراير العام 2015، وقع البلدان اتفاقية مشتركة لتنظيم دخول العمالة المصرية إلى ليبيا، تضمنت إنشاء مكتبين للتنسيق، أحدهما في مدينة ”السلّوم“، والآخر في مدينة ”مساعد“ على الحدود بين البلدين، لإعداد كشوف بالعمال المصريين وفحصهم أمنيًا قبل عبورهم إلى ليبيا.

وقال عضو مجلس النواب ورئيس الغرف التجارية والصناعية في ليبيا، محمد الرعيض، إن ”مشروعات إعادة الإعمار في ليبيا تحتاج إلى مليوني مصري في كافة المجالات، وفق تصور تبدأ إزاءه الرواتب بـ500 دولار حتى 5 آلاف دولار للمديرين والخبراء شهريًا“.

ومع الحديث عن مكاسب اقتصادية جراء إعادة العمالة المصرية إلى السوق الليبية بعدما فاقمت عودتهم جراء الحرب أزمة بطالة في الداخل المصري، هناك تخوفات بشأن مخاطر أمنية تهدد حياتهم لا تزال واحدة من التحديات، خاصة أن عددًا من العاملين المصريين تعرضوا خلال السنوات الماضية لعمليات خطف وقتل وتهديد وابتزاز، ما وضع حكومة البلدين في مأزق.

وأكد مساعد وزير الخارجية الأسبق والأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب، السفير جمال بيومي، أن بلاده لديها 11 مليون مصري يعملون في الخارج، أسهموا خلال العام الماضي في تحويل 26 مليار دولار إلى الداخل، وهي من أكبر مصادر النقد الأجنبي في البلاد.

وبشأن التخوفات الأمنية، قال بيومي: ”كان لدينا أكثر من مليوني مصري يعملون في ليبيا قبل توتر الأوضاع، وعاد منهم البعض نتيجة الأوضاع السياسية في ليبيا، ولا يزال حوالي مليون مصري آخرين هناك حتى الآن“.

وأكد أن ”عودة العمالة المصرية إلى ليبيا يخدم مصلحة البلدين من خلال تبادل الخبرات وارتفاع قيمة التحويلات الأجنبية لمصر“، لافتًا إلى أن ”هناك مباحثات حاليًا مع دول خليجية لتفعيل قرارات تعريب الوظائف بالاستعاضة عن العمالة الآسيوية والماليزية وغيرهم من البلدان بعمال عَرَب، وهي فرصة لزيادة الوجود المصري والعربي في الخليج، وكل هذه مصادر إضافية للناتج القومي المصري“.

ويرى بيومي أن ”الأجور التي أعلن عنها رئيس الغرفة التجارية الليبية للعمالة المصرية في ليبيا والتي تبدأ من 500 دولار متدنية جدًا، نظرًا للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلد في ظل ارتفاع الأسعار المتزايد“.

وتابع: ”ليست هناك جهة منوطة للتفاوض بين الدول على أجور العمال المهاجرين من دولة لأخرى، مؤكدًا أن الأمر يتوقف على موقف العامل المصري بألّا يقبل بأسعار متدنية“.

موافقة المخابرات
فيما رأى محمد هاني زاهر خبير مكافحة الإرهاب، اللواء محمد هاني، ضرورة حصر عودة العمالة المصرية في المناطق البعيدة عن الصراع، وابتعادهم عن مناطق انتشار التنظيمات المتطرفة، والمناطق الجنوبية التي تشهد انتشار ميليشيات أفريقية وعصابات تهريب لمنع تعامل المصريين مع هذه الفئات“.

وشدد زاهر على ”ضرورة موافقة المخابرات المصرية على العمالة التي ترغب في السفر“.

وأوضح أن البلدين ”اتفقا على احتياطات أمنية خلال الفترة المقبلة، في إطار ضرورة وجود إجراءات أمنية بين البلدين لتأمين وصول العمالة الجديدة، فضلًا عن وجود برتوكول تعاون مخابراتي منذ فترة بعيدة لتأمين الحدود بين البلدين“.