متهم بجرائم حرب ومطارد دوليًا.. معلومات مثيرة عن المخلوع عمر البشير

أنهى انقلاب عسكري، قاده وزير الدفاع السوداني، النائب الأول لرئيس الجمهورية، الفريق ركن ”عوض بن عوف“ اليوم الخميس، 30 عامًا من حكم الرئيس السوداني عمر البشير، الذي قضى أطول فترة حكم في تاريخ السودان.

وصل عمر حسن البشير (75 عامًا)، إلى السلطة عن طريق انقلاب عسكري على حكومة رئيس الوزراء الصادق المهدي في 30 يونيو عام 1989، ليتولى رئاسة مجلس قيادة ثورة الإنقاذ الوطني، وهو العام نفسه الذي تقلد فيه منصب رئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية السودانية معًا.

حكم ”المشير“ بلاده بقبضة من حديد، و“كفر“ بالتناوب السلمي على السلطة، حيث قضى في الحكم 21 عامًا دون أن ينظم أي انتخابات رئاسية، ولم يسمح ببديل عنه.

وبموجب ”اتفاقية نيفاشا“ الموقعة 2005 مع غريمه ”جون قرنق“ الذي كان يقود الحركة الشعبية لتحرير السودان، والتي أنهت حربًا أهلية بين شطري السودان، استمرت 21 عامًا، قرر البشير تنظيم أول انتخابات رئاسية العام 2010، وفاز بها بعد انسحاب المعارضة التي وصفتها بأنها ”غير نزيهة“.

وقبيل أن يصبح البشير رئيسًا للبلاد، كان أحد قادة الجيش ومسؤولًاعن قيادة العمليات في الجنوب ضد الزعيم المتمرد الراحل جون قرنق.

على الرغم من تفرده بالمشهد السوداني، واختصار كل شيء في شخصه، لا يعرف الكثيرون عن الحياة الخاصة للبشير، ويقال إنه ليس لديه أطفال رغم زواجه من سيدتين، حيث كان زواجه الثاني من أرملة رفيقه إبراهيم شمس الدين، الذي يعد ”بطلًا حربيًا في الشمال“.

وكثيرًا ما حث البشير، القادة ومعاونيه على الزواج بأكثر من امرأة وتكفل بالرعاية لأرامل الحرب الأهلية التي استمرت عقدين من الزمن وسقط فيها مئات القتلى.

مهنيًا، تخرج البشير من الكلية الحربية السودانية عام 1967، ثم نال ماجستير العلوم العسكرية بكلية القادة والأركان عام 1981، ثم ماجستير العلوم العسكرية من ماليزيا في عام 1983، وزمالة أكاديمية السودان للعلوم الإدارية عام 1987، شارك في حرب العبور 1973.

عين البشير قائدًا للواء الثامن مشاة خلال الفترة من 1987، وهو المنصب الذي ظل يشغله حتى قاد الانقلاب على حكومة الأحزاب الديمقراطية برئاسة الصادق المهدي.

من الأشياء التي ميزت مسار حكم الرجل الطويل، أنه أصبح في عام 2008، أول رئيس دولة تتم ملاحقته دوليًا لاتهامه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية عن حربه في دارفور، رغم أنه لم يرضخ يومًا لذلك وظل يسافر إلى الدول العربية والأفريقية في تحد لقرار المحكمة الجنائية الدولية، مستفيدًا من أن السودان بلد غير موقع على ميثاق المحكمة.

ويرفض الرئيس السوداني، الاتهامات التي وجهها ضده مدعي محكمة الجنايات الدولية، حينها القاضي الأرجنتيني لويس مورينو اوكامبو، الذي قال في أكثر من مناسبة إن لديه أدلة دامغة على تورط البشير في جرائم حرب.

وفي عام 2013 طلب البشير تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة، لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم ولم تمنح له.

وفي يوم 14 يونيو 2015، أصدرت المحكمة العليا في جنوب أفريقيا أمرًا يمنع البشير من مغادرة البلاد مؤقتًا لحين النظر في القضايا المتهم فيها من طرف المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بعد حضوره لمؤتمر القمة الأفريقي الخامس والعشرين، إلا أنه عاد إلى بلاده دون أن يتم توقيفه.

إعدام العشر الأواخر
ورغم أن عمر البشير بسط سيطرته على السودان، وتفرد بالسلطة تحت ذرائع شتى، إلا أن نظامه لم يسلم من هزات عديدة، ومحاولات انقلاب باءت كلها بالفشل، كانت أبرزها ”حركة رمضان“ عام 1990 بقيادة الفريق خالد الزين نمر، واللواء الركن عثمان إدريس، واللواء حسن عبد القادر الكدرو، والعميد طيار محمد عثمان كرار حامد، ولكن الانقلاب فشل كليًا، وألقي القبض على 28 ضابطًا، وتم إعدامهم في محاكمات عسكرية في العشر الأواخر من رمضان.

وفي أواخر عام 1999، حل البشير البرلمان السوداني بعد خلاف مع زعيم الحركة الإسلامية والزعيم الروحي لانقلابه حسن الترابي، وبعدها أصبح الترابي من أبرز معارضي حكم البشير وأمينًا عامًا لحزب المؤتمر الشعبي المعارض في السودان، وتعرض للاعتقال عدة مرات حتى انفرجت العلاقات مع نظام عمر البشير مع إعلان الحكومة السودانية للحوار الوطني.

الرئيس المتردد
الاحتقان السياسي، كان رفيق البشير في فترة حكمه الطويلة للسودان، حيث شهد عهده انتشارًا واسعًا للاعتقالات السياسية والتعذيب وقمع الاحتجاجات الطلابية والعمالية.

ومع كل توتر يخرج البشير على قومه متعهدًا بتسليم السلطة وأنه لن يترشح ثانية، كما هو الحال في انتخابات 2015 التي أعلن أنه لن يخوضها لتهدئة الشارع، قبل أن يقرر حزبه المؤتمر الوطني في أكتوبر 2014 ترشيحه لها وفاز بها.

كما صرح مؤخرًا بعدم نيته الترشح في انتخابات 2020، إلا أنه أعلن نيته الترشح لانتخابات ذلك العام لاحقًا.