مصادر برلمانية عن تعديل الدستور: "السيسي" باقٍ حتي عام 2024 وإمكانية ترشحه لفترة ثالثة مدتها 6 سنوات

كشفت مصادر برلمانية عن أن الجدل الدائر حول المادة 140 من الدستور، والمطروحة للنقاش بعد تقدم 155 نائبًا مقترحًا بتعديلها بالإضافة لعدد من المواد الأخرى، أن تقرير اللجنة الدستورية والتشريعية بالبرلمان، استقر بعد جمع الآراء الناتجة عن الحوار المجتمعي وجلسات الاستماع لآراء نواب الشعب، عن أن يتم تعديل المادة لتكون فترة الرئيس الحالى عبدالفتاح السيسي، 6 سنوات بدلًا من 4 سنوات فقط، ليُطبق التعديل بأثر مباشر على الفترة الرئاسية الحالية.
كذلك سيكون من حق الرئيس الحالى إن رغب في ذلك الترشح لفترة رئاسية ثالثة لمدة 6 سنوات أخرى، إذا رغب في طرح نفسه كمرشح رئاسة بعد انتهاء فترة ولايته الثانية في عام 2024، وفقًا لما هو متوقع حدوثه إذا وافق البرلمان يوم الثلاثاء القادم على تعديل المادة بهذه الرؤية التى قاب قوسين أو ادني لتكون واقعًا بتوافق من أغلبية نواب البرلمان.
أيضًا تم التوافق في التقرير على بقاء كوتة المرأة في مجلس النواب بحصة 25% من عدد المقاعد وعدم زيادة النسبة إلى 50% كما طالبت المدافعات عن حقوق المراة وبعض النائبات البرلمانيات، كذلك لم يتم خفضها لنسبة 15% كما طالب البعض بحجة عدم القدرة على توفير كوادر نسائية في كافة المحافظات لتغطي ربع عدد المقاعد البرلمانية.
وتنص المادة رقم 140 من الدستور الحالى، على أن: يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة. وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما على الأقل. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة.