رئيس البرلمان يُجيب عن السؤال الصعب: هل تتحول مصر لدولة عسكرية أم علمانية؟

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الاحد، برئاسة على عبد العال، على ثلاث مواد بالتعديلات الدستورية المقترحة، تتعلق بالقوات المسلحة.

وجاءت المواد كالتالى

المادة 200 الفقرة الأولى:

- القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها وصون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات، ويحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.


وقال الدكتور على عبد العال، ان كلمة " مدنية" الواردة في نص المادة، تشمل الدولة، وتؤكد على ان الدولة لن تكون علمانية او عسكرية او دينية، مؤكدا ان المادة الثانية من الدستور التي تنص على ان الشريعة الإسلامية المصدر الاساسى للتشريع، لاخلاف عليها، وكذلك المادة الثالثة التي تحفظ لباقى الاديان في تنظيم حياتهم واحوالهم الشخصية.


واكد ان كلمة مدنية، لاتعنى علمانية، متابعا، ذلك النص لاينصرف للعلمانية على اى حال.

جاء ذلك ردا على ممثل حزب النور، النائب محمد صلاح خليفة، الذى ابدى تخوفه من كلمة مدنية، مشيرا الى ان هناك كلام مثار داخل وسط النخب السياسية، ان كلمة مدنية سيتم تحويلها الى كلمة علمانية، مطالبا بالاخذ بالاحوط، وحذف تلك الكلمة.



مادة 204 فقرة 2:

- ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في جرائم مثل اعتداء على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها أو المنشآت التي تتولى حمايتها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرًا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم.

مادة 234:

- يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة