محافظ الوادي الجديد يتفقد لجنة مدرسة الفرافرة لمتابعة عملية الاستفتاء

تفقد محافظ الوادى الجديد، اللواء محمد الزملوط، لجنة مدرسة الفرافرة المشتركة، لمتابعة سير عملية الاستفتاء على الدستور.

و بدأت جميع لجان المحافظة الـ61 لجنة فرعية، اليوم السبت، فعاليات اليوم الأول من الاستفتاء على التعديلات الدستورية وسط تكثيف أمنى من قوات الجيش والشرطة.

وحرص مواطنو المحافظة على الخروج بكثافة للإدلاء بأصواتهم أمام اللجان الانتخابية خاصة كبار السن والسيدات فيما شهدت لجان القرى إقبالا ملحوظا من جميع الفئات.

وشددت قوات الجيش والشرطة من إجراءات تأمين اللجان والمقار الانتخابية، حيث جرى وضع حواجز حديدية لمنع مرور السيارات أمام المقار الانتخابية للسيطرة على التزاحم والتيسير على الناخبين بعدما جرى توفير شوارع بديلة لسير السيارات وخطوط المواصلات العامة الداخلية

وتضم محافظة الوادى الجديد 60 مركزًا انتخابيُا باجمالي61لجنة فرعية وصندوق انتخابى بمراكز المحافظة الخمسة بالقرى والمدن، ويبلغ إجمالى من لهم حق التصويت على مستوى المحافظة 173 ألف 724 مواطن، وتضم المحافظة 5 لجان عامة هى :قسم الخارجة، مركز باريس، مركز الفرافرة، مركز الداخلة، مركز بلاط، بإجمالى 61 لجنة فرعية بيانها كالتالي، الخارجة ( 19 لجنة )، باريس (4 لجان )، الفرافرة (7 لجان)، الداخلة (24 لجنة)، بلاط (5 لجان )، ويتولى أكثر من 86 قاضيا الإشراف على الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالمحافظة فى 5 لجان قضائية إشرافية موزعة على المراكز الإدارية.‎

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.