ماذا قال رجال السياسة والحكومة والنقابات عن أول يوم استفتاء على تعديل الدستور؟

توافدت الشخصيات العامة من رجال السياية ورؤساء النقابات إلى جانب وزراء الحكومة، إلى مقار اللجان الخاصة بالاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور، من أج حث المواطنين على المشاركة في التصويت في يومه الأول، مطلقين عدد من الرسالة، وكان أبرز ما تم لوزيرا الأوقاف والتعليم العلى والبحث العلمى إلى جانب سامح عاشور نقيب المحامى والبرلمانى السابق، ونائب كرداسة بالجيزة سعيد حساسين.

أكد سامح عاشور، نقيب المحامين، على أن المشاركة في عملية الاستفتاء واجب وطني، مضيفا: «حرصنا على دعوة زملائنا وأبناءنا المحامين على تأدية هذا الواجب، أما التصويت بنعم أو لا فهو حق لكل فرد وفقا لقناعاته الشخصية والموضوعية»، موضحًا أن التعديلات الدستورية بها العديد من الإيجابيات، أبرزها الإطار الدستوري الذي وضعت فيه القوات المسلحة، والتزامها بالدفاع عن الشرعية والدستور، وهو ما يستلزم تضمين ذلك في القسم الذي يؤديه الضباط حال إقرار التعديلات شعبيا.

جاء ذلك بعد إدلاءه بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، اليوم السبت، بمدرسة جابر الصباح، في حي المقطم.
من جانبه، طالب الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، المواطنين بالنزول إلى اللجان وقول رأيهم بحرية، جاء ذلك بعد إدلاءه بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، في مركز شباب التجمع الأول لجنة 4.

وهو ما اتفق معه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، مضيفًا أنه "في كل استحقاق وطني، نحرص على أن نكون في أول الصفوف لنعطي رسالة بأن هذه المشاركة الوطنية عمل وطني جاد يجب أن يكون ضمن أولوياتنا جميعًا، وإن شاء الله مصر تسير إلى الأمام بقوة في كل الأتجاهات، ونأمل أن هذه الإجراءات الدستورية تسهم في مزيد من الاستقرار والأمن والرقي والتقدم".

جاء ذلك بعد إدلاء الوزيرة بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، مؤكدًا على أن خطبة الجمعة القادمة ستكون عن عوامل بناء الأمم متابعًا "سواء في خطبة الأمس أو الجمعة القادمة نؤكد على تصحيح مفهوم خاطئ استطاعت الجماعات المتطرفة أن ترسخه في العقول، فهذه الجماعات حاولت إحداث قطيعة بين الشعوب وحكامها".

وتابع "لكي تبنى الدول يجب أن نكون حاكمًا ومسئولين وشعبًا على قلب رجل واحد، لقد سمعنا من قبل قادة الجماعات المتطرفة يقولون أن الوطن ما هو إلا حفنة تراب لا قيمة لها، لكن في الحقيقة الوطن عزيز جدًا، نفتديه بأنفسنا وبدمائنا وبأرواحنا لأن الوطن إذا ضاع فلا بقاء للنفس أو العرض أو المال أو الدين".

كما وزير الأوقاف على ضرورة دعم القضية الوطنية، كقضية محوارية وأساسية، قائلاً "أصدرنا 3 كتب، مشروعية الدولة الوطنية، والكليات الست، وبناء الشخصية الوطنية، لأن هذه الجماعات المتطرفة استطاعت أن ترسخ في العقول مفاهيم خاطئة، ويقول نبينا - صلى الله عليه وسلم- "إن من إجلال الله عز وجل إكرام ذى الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالى فيه أو الجافى عنه وذى السلطان المقسط"، وجعل الحق سبحانه الحاكم العادل فى مقدمة السبعة الذين يظلهم سبحانه فى ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله".
ودعا المصريين إلى المشاركة الإيجابية في الاستفتاء لأنه واجب وطني وحتى يرى العالم رقي وتقدم الشعب المصري، قائلا "داخل اللجنة يختار كل شخص ما يمليه عليه ضميره، وما يعتقده في صالح البلد، فنحن لا نفرض على أحد أي توجه، ولا نوجه إلا إلى ما فيه مصلحة البلد، ومصلحة البلد ان تأخذ بطريقها إلى الأمام".

بينما قال عضو مجلس النواب سعيد حساسين رئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام، إن دعوات المقاطعة التى يطلقها بعض الإخوان، إن جميع دعواتهم تذهب سدي فاهالي دائرة كرداسة علي وعي كامل بما تحيكه القوي المتطرفة لهم ولمصر كلها من خلال إظهار اللجان خالية من المقترعين»، مضيفا: «أبناء قري مركز كرداسة دائما ما يخالفوا كل التوقعات من خلال مشاركتهم البناءة في كل الاستحقاقات الانتخابية سواء نيابية أو رئاسية أو دستورية، داعيًا المصريين للمشاركة بالاستفتاء على الدستور يرسمون خريطة لمستقبل أفضل لمصر.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً

يذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.