"بتحل المشاكل قبل ما تحصل".. تفاصيل أهداف استحداث وزارة اللا مستحيل في الإمارات

أطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبيه، اليوم وزارة "اللامستحيل"، في مبادرة حكومية غير مسبوقة عالمياً، من خلال وزارة تتبنى منظومة عمل افتراضية غير تقليدية، يتولى إدارتها أعضاء مجلس الوزراء.

وتعمل الوزارة على إعادة هندسة المنظومات الحكومية والسلوكيات المجتمعية والتفكير الاستباقي من خلال توليها ملفات وطنية هامة، وتمثل وزارة اللامستحيل الجيل القادم من الممارسات الحكومية وتعمل على ملفات وطنية مهمة تتطلب معالجات سريعة وجريئة وقرارات فاعلة، وتتضمن مهامها تطوير حلول استباقية وجذرية لمواضيع معينة ضمن فترة زمنية محددة، وتضم فرق عمل بمهام مشتركة من مختلف الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص والأفراد ويتم تغيير تشكيلاتها حسب الملفات المطروحة على أجندة العمل.

ويقوم مفهوم "اللامستحيل" على إعادة تصميم مفهوم الحكومة من خلال تأسيس منصة للتغيير الجذري في منظومة العمل الحكومي، لتطوير حلول للتحديات الصعبة عبر تبني نماذج عمل جديدة ومبتكرة وآلية فكر تدعم ثقافة المخاطر المدروسة، بما يحسن حياة المجتمع ويقدم للعالم نموذجاً جديداً للجيل القادم من الممارسات الحكومية.

وتضم وزارة اللامستحيل، ومقرها منطقة 2071 في أبراج الإمارات بدبي، إدارة بيانات تهدف إلى دعم عمليات اتخاذ القرار، وتشجيع التبادل المعرفي بين الجهات، وتعزيز المهارات وبناء القدرات في كافة المستويات وتحفيز ثقافة الاستكشاف والتجربة، وترسيخ منهجية اللامستحيل كثقافة عمل مؤسسي في الحكومة، إضافة إلى مساحات لفرق العمل توفر بيئة مثالية لإنجاز المهام بفاعلية وكفاءة.

ويتضمن نطاق عمل "اللامستحيل" المخاطر المدروسة، والتغيير الجذري في أنظمة العمل، وتجربة واختبار أساليب جديدة في طريقة العمل الحكومي، فيما تشمل معايير اختيار ملفات المهام الخاصة بهذه المبادرة الحكومية الفريدة، أن تكون المهمة تغيرّ الأنظمة بشكل جذري، وتحسّن حياة الناس بطريقة ملموسة، وذات علاقة بالعمل الحكومي.

وتعمل إدارة الخدمات الاستباقية على تصميم تجربة متعامل ترافقه في كافة مراحل الحياة، من خلال توفير خدمات قبل الطلب تشمل مجالات العمل الحكومي المختلفة وكافة فئات المتعاملين.

وتضم هذه الإدارة فريقاً متخصصاً من عدة جهات حكومية، وخبراء في تحليل البيانات وخصوصية البيانات وتصميم واجهة المستخدم، كما سيتم الاستعانة بأعضاء من شركات مبتكرة لدعم عمل الفريق بأفكار استثنائية لتصميم حلول الذكاء الاصطناعي.
وتهدف إدارة الخدمات الاستباقية إلى تلبية احتياجات المتعاملين بخدمات قبل الطلب، من خلال رسم مسار رحلة الحياة الطبيعية للأفراد في دولة الإمارات وتصميم الخدمات الحكومية وفقاً لها، مع مراعاة احتياجات كافة المتعاملين وخصوصياتهم.

وسيتم إنجاز هذه المهمة من خلال المشاورات مع الشركاء والمعنيين، لمواءمة أهداف "الخدمات الاستباقية"، وتحديد مجالات التطوير من خلال البحث عن المنصات والخدمات، وإطلاق عمليات بحث ودراسات ومقابلات مع مختلف شرائح المتعاملين، ودراسة واقع الخدمات الحالية ومجالات التحسين، إضافة إلى العمل على تخطيط مسارات الحياة الرئيسية والتفكير في كيفية جعل الخدمات الحكومية أكثر استباقية.

وتمثل إدارة المكافآت السلوكية أحد الملفات التي ستتولاها وزارة اللامستحيل في المرحلة الأولى، وتضم فريقاً متخصصاً من عدد من الوزارات والجهات الحكومية، وخبراء في مجالات البرمجة والعملات الرقمية والبلوكتشين.

وتهدف هذه الإدارة إلى تحفيز السلوك الجيد والإيجابي لدى أفراد المجتمع من خلال نظام "مكافآت" يتم منحها للملتزمين بالسلوكيات المجتمعية الإيجابية على شكل نقاط يستفيد منها الأفراد في دفع رسوم الخدمات الحكومية المختلفة.

وستعمل الإدارة على تحديد قائمة بالسلوكيات الجيدة ووضع نظام لاحتساب النقاط والمكافآت وقياس السلوك الجيد للأفراد، وإطلاق المبادرات الهادفة إلى تحفيز المجتمع على تبني السلوكيات الإيجابية، وتطوير إطار عمل للجهات الحكومية لإضافة أو تعديل قائمة السلوكيات بما يتماشى مع سياسات الدولة، لتصبح هذه المكافآت السلوكية عملة رقمية معتمدة للمعاملات الحكومية يتم توزيعها على الأفراد الملتزمين.

أما إدارة اكتشاف المهارات، فستعمل على تهيئة بيئة حاضنة وممكنة لمهارات المواطنين، وتنميتها وتوظيفها في دعم مسيرة التنمية وصناعة المستقبل في دولة الإمارات، وتطوير آلية لاستكشاف مهارات المواطنين من مختلف الأعمار والفئات، وتشكيل إطار عمل لتنمية المهارات، وتحليل المهارات وتطوير آلية لتقييمها والتعاون مع عدد من الشركات للمساعدة في تطويرها.

وتهدف هذه الإدارة إلى تطوير آلية لاستكشاف مهارات الأفراد في مجتمع دولة الإمارات وتوفير المعطيات اللازمة لتطوير هذه المهارات، ويضم فريق عمل هذه الإدارة خبراء في مجالات بناء المهارات واستكشاف المواهب، والتقييم الفردي، كما سيتم الاستعانة بأعضاء من شركات مبتكرة لدعم عمل الفريق بأفكار استثنائية.

وستعمل المنصة على تحديث سياسة المشتريات الحكومية لتسريع عمليات الشراء ورفع كفاءتها وتقليل المدة الزمنية لإنجازها، وتطوير منصة الكترونية للمشتريات الأكثر طلباً مع إمكانية تنميتها لتغطي عددا أكبر من المنتجات والخدمات، كما سيتم إطلاق منصة شراء لاختبار تجربة الشراء الجديدة.

ويضم فريق عمل هذه الإدارة خبراء مشتريات وسياسات مالية ونظم معلومات ومتخصصين في الإدارة الحكومية، وشركاء من القطاع الخاص، فيما سيستعين الفريق بأفكار استثنائية لممثلي شركات رائدة عالمياً في مجال المشتريات.