تمهيد مصر لإنشاء بورصة عربية مشتركة يثير الجدل.. خبير بالأوراق المالية يعتبرها خطوة مهمة.. والعائد يحد من خلق كيانات موازية.. ورئيس المنتدى المصري تعارض الفكرة لهذه الأسباب

أثارت خطوة تمهيد مصر لإنشاء بورصة عربية مشتركة بدعوة من وزارة قطاع الأعمال بإنشاء جمعية للأوراق المالية، بهدف تحقيق التكامل بين البورصات العربية سواء على الصعيد التشريعي أو الأنظمة المتداولة، انقسامًا بين الأوساط الاقتصادية حيال جدوى المقترح، باعتباره خطوة تمهد لرفع قيمة الأسهم، أو كونها مجرد تعدد لكيانات لا دور لها.

الخبير بالأوراق المالية صفوت عبد النعيم اعتبر، أن خطوة إنشاء جمعية عربية للأوراق المالية مهمة؛ نظرًا لكونها تُمهّد لإنشاء بورصة عربية موحدة لقيد الأسهم العربية، بغض النظر عن جنسياتها كهدف تسعى إليه مصر منذ فترات طويلة.

ارتفاع القيم السوقية للأسهم

عبدالنعيم أكد، عدم وجود أي عوائق أمام إنشاء الكيان العربي للأوراق المالية، حيث يتم اعتماده قانونيًا بدون عوائق أمام الاجتماعات التي تعقد من فترة لأخرى بين اتحاد الأوراق المالية، بالإضافة إلى القضاء على البيروقراطية.

ولفت خبير الأوراق المالية في تصريحات صحيفة إلى أن العائد من إنشاء بورصة عربية مشتركة مستقبلاً ينعكس على ارتفاع القيم السوقية للأسهم في البورصات، ويحد من خلق كيانات موازية.

لكنّ رئيس المنتدى المصري للدراسات السياسية والاقتصادية رشاد عبده اعتبر أن تعددية اللجان والجمعيات التي تنشأ من وقت لآخر تفشل دور الوزارات، لافتاً إلى أن وزارة الاستثمار هي المنوطة بتأسيس جمعية للأوراق المالية وليس وزارة المالية أو وزارة قطاع الأعمال.

لا جدوى واقعية
وأشار عبده في تصريحات صحيفة إلى عدم أهمية إنشاء الجمعية التي دعا إليها وزير قطاع الأعمال كونها كيانًا لا دور له وتعديًا على أدوار الوزارات، خاصة أنّ التغيرات اليومية بالبورصات العربية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالأحداث الداخلية.

تجدر الإشارة إلى أن مصر تولت رئاسة اتحاد البورصات العربية خلال دورتها الحالية لمدة عام، كما تم تعيين رامي الدوكاني الأمين العام للاتحاد، ليتولى مصري لأول مرة هذا المنصب بدلاً من فادي خلف.

وتهدف مصر لتحقيق نقلة في البورصات العربية لدفع النمو والتعاون في مجال الاستثمار والتجارة، وفقًا لقواعد شفافة.