براءة حبيب العادلي في الاستيلاء على أموال الداخلية

قضت محكمه جنايات الجيزه المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، بحكمها علي حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق و10 موظفين بالوزارة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ «الإستيلاء على اموال الداخلية».

وعاقبت المحكمة نبيل سليمان خلف بالسجن 3 سنوات ورد مبلغ 62 مليون و 120 الف جنيه، وعزله من الوظيفة، وكلا من حبيب العادلي وأحمد عبدالنبي ومحمد احمد وبكري عبدالمحسن وصلاح عبدالقادر ونوال حلمي وعادل فتحي محمد وعلا كمال حمودة ومحمد ضياء الدين بتغريمهم 500 جنيه عن التهمة المعدلة وبراءتهم عن باقي الاتهامات.

صدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

جدير بالذكر أن محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قد قضت فى جلسة 15 أبريل 2017، بالسجن المشدد 7 سنوات لحبيب العادلى واثنين آخرين فى قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام، قضت بالسجن المشدد 5 سنوات لـ6 متهمين، والمشدد 3 سنوات لمتهمين اثنين، وانقضاء الدعوى لمتهمين لوفاتهما، كما قضت المحكمة بإلزام حبيب إبراهيم العادلى، ونبيل سليمان "المتهم الثانى"، وسمير عبد القادر "الثالث" برد مبلغ 195 مليون و936 ألف جنيه وتغريمهم، مبلغ 195 مليون و936 ألف جنيه.