ننشر مرافعة الدفاع بقضية اقتحام الحدود الشرقية

واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، سماع مرافعة الدفاع بإعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي واخرين من قيادات جماعة الاخوان الارهابية على راسهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الاخوان و26 متهما اخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ "إقتحام الحدود الشرقية " ابان ثورة 25 يناير.

بدات وقائع الجلسة في الساعة الرابعة عصرا واودع المتهمون قفص الاتهام واثبتت المحكمة حضورهم ودفاعهم واستمعت الي مرافعة المحامي علاء علم الدين والذي طالب ببراءة المتهمين من التهم المسندة اليهم استنادا الي عدة دفوع قانونية منها الدفع بانتفاء أركان جريمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة على ارتكاب الجرائم الواردة بأمر الإحالة والتي تعد مساسا باستقلال البلاد وسلامة أراضيها واختراق حدودها واحتلال جزء منها وعدم صحة اسنادها لأي من المتهمين وذلك تأسيسا على ما جاء بتقرير عمليات الإدارة العامة للأمن المركزي بسيناء والمرسل منها إلى محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية أثناء نظرها القضية رقم 338 لسنة 2013 جنح مستأنف الإسماعيلية والمضمومة بأوراق القضية المنظورة، والذي أثبت أن كافة التعديات التي شهدتها محافظة شمال سيناء قد وقعت من عناصر مصرية أيام 25 و 26 و 27 يناير 2011 أي قبل حصول التسلل المزعوم من العناصر الأجنبية بتاريخ 28 يناير 2011 والمعروف بـ " جمعة الغضب " بحسب تحريات الأمن الوطني، أو 29 يناير 2011 بحسب تحريات المخابرات العامة.

ودفع ايضا بانتفاء أركان جريمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول وحتى السادس والسبعين ومع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس وقيادات التنظيم الدولي الأخواني وحزب الله اللبناني في ارتكاب الجرائم الواردة بأمر الإحالة وعدم صحة واستحالة اسنادها للمتهمين تأسيسا على ما جاء بمحضر تحريات المخابرات العامة "هيئة الأمن القومي" المرفق بالأوراق بالصحيفتين 84 ، 85 تحت عنوان مرفق رقم 4 دور حركة حماس في اقتحام السجون المصرية ، والذي أثبت أن بداية التخطيط لعبور الحدود وتهريب الفلسطيني أيمن نوفل كان بتاريخ 29/1/2011 وأن التنفيذ تم بعد هذا التاريخ ، في حين أن الثابت بالأوراق أن المتهمين كانوا رهن الاعتقال منذ فجر 28/1/2011.

واستكمل مرافعته ودفع باستحالة تصور حدوث الواقعة على النحو الوارد بأمر الإحالة من توجه ثلاث مجموعات من عناصر أجنبية من حركة حماس وحزب الله اللبناني مستقلين سيارات دفع رباعي وسيارات نصف نقل مدججة بأسلحة نارية ثقيلة آر بي جي ، مدافع جرينوف ، بنادق آلية ، صوب سجون المرج وأبي زعبل ووداي النطرون قاطعين مسافة أكثر من 450 كيلو متر من الحدود الشرقية للبلاد الى أماكن هذه السجون مخترقين عده محافظات ومدن كبرى دون أن يشاهدهم شاهد رؤية واحد بأنحاء تلك المحافظات والمدن ، ورغم انتشار القوات المسلحة بكافة أنحاء الجمهورية ، وكذا حظر التجوال المفروضين على كافة المحافظات والمدن والصادر بهما قرار رئيس الجمهورية بصفته الحاكم العسكري والصادر عصر يوم 28/1/2011. ،كما دفع باستحالة تصور حصول الاشتراك في ارتكاب الجرائم الواردة بأمر الإحالة نظرا لاستحالة تصور علم المتهمين بالجرائم المعينة الواردة بأمر الإحالة والمساعدة في ارتكابها نظرا لكونهم جميعا كانوا مقيدي الحرية قبل وأثناء وقوعها.

كما دفع بخلو الأوراق من الدليل على صحة وقوع اقتحام للحدود الشرقية للبلاد واحتلال الشريط الحدودي من الناحية الشرقية بطول ستين كيلو متر ، وانعدام دليل اسناد الاشتراك في شيء من ذلك للمتهمين ، وذلك نظرا لاستمرارية مظاهر سيادة الدولة المصرية على كامل أرض محافظة شمال سيناء والحدود الشرقية للبلاد ، وعدم انقطاع تلك السيادة مطلقا.

وقال علاء علم الدين بإن هناك بطلان وفساد الاستدلال بالأدلة والأحراز التي تم ضبطها على ذمة قضايا أخرى لم يتم ضمها للقضية المنظورة أمام المحكمة ، ومنها القضية رقم 358 لسنة 2011 جنايات ثاني العريش والمقيدة برقم 24 لسنة 2011 جنايات المدعي العام العسكري ، والمقيدة ضد ثلاثة من المتهمين فلسطيني الجنسية ، واثنين من المصريين عن تهمة حيازة عدد اثنين قنبلة يدوية مدون عليها كتائب القسام حماس فلسطين ، وكذا سائر القضايا المشار اليها في محضر تحريات الأمن الوطني المؤرخ 27/7/2013 والمحرر بمعرفة المقدم محمد مبروك وما أسفرت عنه من أدلة ومضبوطات وذلك لأن هذه القضايا لم تكن مضمومة للدعوى التي تنظرها المحكمة للفصل فيها ، ولا مطروحة على بساط البحث بالجلسة وتحت نظر الخصوم.

كما دفع بمسئولية جماعة أنصار بيت المقدس عن تفجير خط الغاز الطبيعي الواصل بين الأراضي المصرية والأراضي الفلسطينية المحتلة وعن كافة وقائع التعديات الواردة بالأوراق والتي شهدتها مدن رفح والعريش والشيخ زويد في غضون الفترة محل المحاكمة ، وذلك وفقا للثابت بالإصدار المرئي والذي يحمل عنونا "وإن عدتم عدنا " والصادر عن تلك الجماعة ، والذي أعلنت فيه مسئوليتها عن تفجير خط الغاز الطبيعي المذكور أثناء أحداث ثورة يناير 2011 ، وتكرارها لتفجيره لعدد ثلاثة عشر مرة، حيث تضمن هذا الاصدار المرئي توثيقا وتصويرا لعناصر تلك الجماعة أثناء قيامها برصد وتفجير خط الغاز المذكور لمرات عديدة.

وأكد علم الدين علي انتفاء أركان جريمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة على ارتكاب الجرائم الواردة بأمر الإحالة والتي تعد مساسا باستقلال البلاد وسلامة أراضيها واختراق حدودها واحتلال جزء منها وعدم صحة اسنادها لأي من المتهمين وذلك تأسيسا على ما جاء بشهادة اللواء محمد نجيب حسن حفني حسن مدير أمن شمال سيناء أمام المحكمة بجلسة 3/1/2018 وما بعدها ، وبشهادة اللواء ماجد مصطفى كمال مصطفى نوح قائد الأمن المركزي بسيناء أمام المحكمة بجلسة 17/12/2017 وما بعدها ، والثابت بهما أن كافة التعديات التي شهدتها محافظة شمال سيناء قد وقعت من عناصر مصرية أيام 25 ، 26 ،27 يناير 2011 أي قبل حصول التسلل المزعوم من العناصر الأجنبية بتاريخ 28 يناير 2011 بحسب تحريات الأمن الوطني ، أو 29 يناير 2011 بحسب تحريات المخابرات العامة.

كما دفع بانتفاء أركان جريمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة على ارتكاب الجرائم الواردة بأمر الإحالة والتي تعد مساسا باستقلال البلاد وسلامة أراضيها واختراق حدودها واحتلال جزء منها وعدم صحة اسنادها لأي من المتهمين وذلك تأسيسا على ما جاء بالمستندات المقدمة من هيئة قضايا الدولة والمتضمن بعضا منها صورا رسمية لمحاضر خاصة بالأحداث التي وقعت بشمال سيناء ثابت بها شهادة شهود الرؤيا من المجني عليهم ومن رجال الشرطة من أن كافة التعديات التي شهدتها محافظة شمال سيناء قد وقعت من عناصر مصرية ، ومن ذلك صور رسمية من المحاضر أرقام 48 أحوال قسم أول العريش في 14/3/2011 ، 92 أحوال قسم أول العريش في 30/3/2011 ، 47 أحوال قسم أول العريش في 12/3/2011 ، 11 أحوال قسم أول العريش في 3/2/2011 ، 17 أحوال قسم أول العريش في 6/2/2011 ، 39 أحوال قسم أول العريش في 4/5/2011 ، 24 أحوال قسم أول العريش في 13/2/2011 ، 51 أحوال قسم أول العريش في 20/3/2011 ، 203 لسنة 2011 اداري أول العريش ، 51 أحوال قسم أول العريش في 8/4/2011.

ودفع بانتفاء أركان جريمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة على ارتكاب الجرائم الواردة بأمر الإحالة والتي تعد مساسا باستقلال البلاد وسلامة أراضيها واختراق حدودها واحتلال جزء منها وعدم صحة اسنادها لأي من المتهمين وذلك تأسيسا على ما جاء بشهادة الضابط لؤي السيد السيد عبد الباقي قائد مكتب المخابرات الحربية بالعريش أمام المحكمة من عدم صحة احتلال أي جزء من أرض محافظة شمال سيناء ابان احداث الدعوى بمعرفة عناصر أجنبية ، وكذا وفقا للثابت بمحضر تحريات المخابرات العامة (هيئة الأمن القومي) ، ومذكرة تحريات مباحث أمن الدولة المنضمة في القضية رقم 1227 لسنة 2011جنايات قصر النيل والمعروفة بقضية قتل المتظاهرين والمقدم صورة رسمية منها من النيابة العامة بجلسة 15/7/2018 نفاذا لقرار المحكمة الصادر بجلسة 21/6/2018.

والدفع بانتفاء أركان جريمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول وحتى السادس والسبعين ومع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس وقيادات التنظيم الدولي الإخواني وحزب الله اللبناني في ارتكاب جريمة مهاجمة واقتحام وتخريب مباني وليمانات وسجون منطقة أبي زعبل ووادي النطرون والمرج وتهريب المسجونين منها ، وسرقة المنقولات الموجودة بها ، والمملوكة لمصلحة السجون ، وعدم قيام الدليل على صحة اسنادها للمتهمين ، وذلك وفقا للثابت من مذكرة تحريات مباحث أمن الدولة المنضمة في الجناية رقم 1227 لسنة 2011 جنايات قصر النيل والمعروفة بقضية قتل المتظاهرين والمقدم صورة رسمية منها من النيابة العامة بناء على طلب المحكمة بجلسة 21/6/2018 ، والثابت بها بأن مرتكبي تلك الجرائم هم من ذوي وأقارب المحكوم عليهم في قضايا جنائية والمودعين بتلك السجون.

ودفع بانتفاء أركان جريمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول وحتى السادس والسبعين ومع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس وقيادات التنظيم الدولي الأخواني وحزب الله اللبناني في ارتكاب جريمة مهاجمة واقتحام وتخريب مباني وليمانات وسجون منطقة أبي زعبل وتهريب المسجونين منها ، وسرقة المنقولات الموجودة بها ، والمملوكة لمصلحة السجون ، وعدم قيام الدليل على صحة اسنادها للمتهمين ، وذلك وفقا للثابت من شهادة شهود الاثبات بأن مرتكبي تلك الجرائم هم من البدو العرب ذوي وأقارب المحكوم عليهم في قضايا جنائية والمودعين بليمان 1 بسجن أبي زعبل.

كما دفع علم الدين، بخلو الأوراق من الأدلة القولية والفنية التي يمكن الاعتماد عليها في تحديد أعداد القتلى أثناء الاحداث بمنطقة سجون أبي زعبل وكيفية وتاريخ وسبب وفاتهم.

واشار الدفاع الي مقتل بعض المجني عليهم من المسجونين بسجن أبي زعبل بمعرفة قوات تأمين السجن أثناء منعهم من الهروب من السجن ، وبشيوع الاتهام بقتل باقيهم، شيوعا بين قوة تأمين السجن وبين العرب البدو من ذوي وأقارب المحكوم عليهم في قضايا جنائية والمودعين بليمان 1 بسجن أبي زعبل.

كما دفع بانتفاء أركان جريمة الاشتراك بالاتفاق والمساعدة في قتل المجني عليهما المجندين رضا عاشور محمود إبراهيم ، أحمد جابر أحمد حسن من قوة تأمين سجون أبي زعبل ، وانعدام دليل اسنادها للمتهمين ، وفقا للثابت بشهادة شاهد الرؤية المجند أحمد عبد العاطي محمد معوض وآخرين من وقوع تلك الجريمة من ذوي وأقارب المحكوم عليهم في قضايا جنائية والمودعين بليمان 1 بسجن أبي زعبل.

كما دفع بانتفاء أركان جريمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة تمكين المقبوض عليهم بسجن وادي النطرون والوارد وصفهم بأمر الإحالة باستخدام القوة والعنف والتهديد والإرهاب، ومقاومة السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتهم، وعدم صحة إسنادها للمتهمين، وذلك لقيام الدليل على انسحاب قوات التأمين وعدم حصول أي مقاومة أو اشتباكات بزمان ومكان الأحداث.

وتأتي إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد" وقررت إعادة محاكمتهم.