مصر تحقق أعلى معدل نمو سنوي للاقتصاد منذ 10 سنوات

أعلنت الحكومة، الخميس، أنها استطاعت تحقيق أعلى معدل نمو سنوي للاقتصاد منذ 10 سنوات، بلغ 5.6% في الربع الثالث من العام المالي الجاري 2018/2019، بما يفوق معدلات النمو في الأسواق الناشئة والدول النامية.

وخلال افتتاح وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في مصر، الدكتورة هالة السعيد، الاجتماع الأول لمجلس أمناء وحدة الوثائق الإستراتيجية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الخميس، أكدت الوزيرة أنّ بلادها تستهدف تحقيق نمو اقتصادي مطرد ليصل إلى 6% مقارنة بـ5.6% خلال العام الجاري.

وشددت وزيرة التخطيط، على أنّه تم تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، والتي حظيت بإشادة المؤسسات الدولية، وأدت للتحسن النسبي المستمر لوضع مصر في العديد من المؤشرات العالمية، مثل مؤشر التنافسية العالمي ومؤشر سهولة الأعمال، إضافة إلى النظرة المتفائلة من قبل وكالات التصنيف الائتماني والمؤسسات الدولية للاقتصاد المصري.

واستعرضت الوزيرة، مراحل النمو، قائلة إنه تحقق أعلى معدل نمو سنوي للاقتصاد المصري منذ عشر سنوات بلغ 5.3% خلال العام المالي 2017/2018، مقارنة بنمو قدره 2.9% في عام 2013/2014، وتحقيق معدل نمو بلغ 5.6% في الربع الثالث من العام المالي الجاري 2018/2019، بما يفوق معدلات النمو في الأسواق الناشئة والدول النامية.

وأضافت الوزيرة أنّ الدولة تسعى لاستكمال العمل ومضاعفته والبناء على ما تحقق من خطوات ومؤشرات إيجابية، من خلال استمرار تنفيذ المحاور المختلفة لرؤية مصر 2030، وتنفيذ مستهدفات ومشروعات برنامج العمل الشامل للحكومة للسنوات الأربع المقبلة (2018-2022)، إذ تمّ في هذا الإطار تحديد الملامح الرئيسية للخطة الاستثمارية لعام 2019/2020، والتي تتضمن في بعدها الاقتصادي استمرار تحقيق النمو الاقتصادي المرتفع والمستدام، وفي البعد الاجتماعي توفير الفرص للجميع وتعزيز النمو الاحتوائي، وفي البعد العمراني والبيئي تحقيق الانتشار العمراني والحفاظ على الموارد وتحقيق النمو المتوازن.